ناقشت لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مقترحاً حول دراسة إمكانية وضع صندوق لتلقي الشكاوى في أماكن الاحتجاز، وذلك تجسيداً لدور المؤسسة الوطنية في حماية حقوق الإنسان.

وأكدت اللجنة أن المؤسسة الوطنية تهدف من خلال نشاطاتها وخدماتها المتنوعة لتعزيز الثقة وبناء جسور التواصل المثمر والهادف ولابد أن تقدم خدماتها بطرق متنوعة إلى استمرار تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في البحرين، ويأتي هذا المقترح داعماً للنشاطات والفعاليات التي تقوم بها المؤسسة من خلال عمل لجانها المختلفة.

وعقدت اللجنة اجتماعها الشهري العادي الرابع عشر برئاسة ماريا خوري وعضوية حميد أحمد حسين. 

وتم خلال الاجتماع استعراض مجمل الشكاوى، وطلبات المساعدة التي وردت إلى المؤسسة خلال الفترة الماضية.

كما ناقشت اللجنة المقترح بقانون المحال إلى المؤسسة الوطنية لطلب مرئياتها من مجلس النواب حول تعديل الفقرة (و) من المادة (12) من رقم (26) لسنة 2014 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وقد كلفت الأمانة العامة دراسة المقترح وإعداد رأي بشأنه تمهيدًا لعرضه على اللجنة خلال الاجتماع المقبل.

وتلقت اللجنة منذ (يناير/ كانون الثاني 2016) وحتى تاريخه عدد 75 شكوى وعدد 72 طلباً للمساعدة والمشورة القانونية، إلى جانب رصدها من خلال الصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي بعض الادعاءات التي تدخل في اختصاصها، حيث قامت بدراستها للتحقق من صحتها ومن ثم التعامل معها ومتابعتها.

وقدمت اللجنة كل الشكر والتقدير على تكاتف جهود جميع الجهات المختصة التي تتواصل معها بهدف التعاون الفعّال والعمل المشترك من أجل تحقيق النتائج المرجوة في الشكاوى والطلبات الواردة إلى المؤسسة.

هذا ويمكن التواصل  مع اللجنة في الأمور التي  تدخل في اختصاصها في مقر المؤسسة الوطنية بضاحية السيف، أو عبر موقعها الإلكتروني www.nihr.org.bh، أو على هاتف17111666، أو عن طريق تطبيق الهواتف الذكية من أي مكان.