أصيب رجال أمن ومحتجون خلال اعمال شغب وقعت الليلة الماضية بعد قيام قوات الأمن الاردني بإزالة خيمة اعتصام أقامها شبان مطالبون بتوفير فرص عمل في محافظة مادبا في جنوب غرب عمان، وتخللها توقيف 22 شخصاً.
وبحسب بيان رسمي "أصيب ثلاثة افراد من قوات الدرك مساء الأربعاء بأعيرة نارية أثناء القاء القبض على مجموعة خارجين عن القانون في لواء ذيبان في محافظة مادبا (نحو 70 كلم جنوب عمان)". ووفقا لشهود عيان فان احداث شغب اندلعت على إثر ازالة رجال الأمن لخيمة اعتصام أقامها، منذ نحو شهرين، شبان يطالبون بتوفير فرص عمل لهم ما أدى إلى وقوع إصابات بين رجال الأمن والمحتجين.
وافاد البيان الرسمي بانه "تم إلقاء القبض على تسعة أشخاص، وعلى اثر ذلك تجمع اشخاص في شوارع رئيسية وفرعية وقاموا بإغلاق الطرق والاعتداء على المركز الأمني في المنطقة بالحجارة والألعاب النارية".
واضاف أن "قوات الدرك استخدمت الغاز المسيل للدموع والقوة المناسبة لتفريق مثيري الشغب والقي القبض على 13 شخصا آخرين وبعد فترة زمنية قام مثيرو شغب ومحتجون بإطلاق عيارات نارية من أسلحة أوتوماتيكية بشكل مباشر باتجاه قوة تنفيذ الواجب ما أدى إلى وقوع ثلاث إصابات من قوات الدرك".
واوضح البيان أن "حالتهم العامة متوسطة". وأكد أن "وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية لن تسمح لأي كان بتجاوز القانون أو التطاول على هيبة الدولة في أي منطقة على امتداد المملكة او العبث بالأمن الوطني".
وعاد الهدوء الى ذيبان مع ساعات فجر اليوم (الخميس) بعد اتفاق بين ممثلي الحكومة والمحتجين، بحسب صفحة "حراك ذيبان" الالكترونية على موقع "فيسبوك".
ونشرت الصفحة صورا ومقاطع فيديو لشوارع مغلقة بالإطارات المشتعلة وشباب ملثمون يرشقون رجال الامن بالحجارة.
وكان العشرات من العاطلين عن العمل في ذيبان أقاموا اعتصاما مفتوحا منذ نحو شهرين احتجاجا على عدم تأمين فرص عمل لهم على رغم حيازتهم شهادات جامعية.
ويعاني الاردن ظروفا اقتصادية صعبة مع تجاوز اجمالي الدين العام 35 مليار دولار، وعجزا سنويا في الموازنة فضلا عن وجود نحو 1.3 مليون لاجئ سوري وشح في الموارد الطبيعية. وانخفض معدل النمو من 3.1 في المئة في العام 2014 الى نحو 2.4 في المئة عام 2015.
ويشكل الشباب ممن هم دون الثلاثين عاماً قرابة 70 في المئة من إجمالي عدد سكان الأردن البالغ عددهم نحو 9.5 ملايين نسمة.
وتقدر نسبة البطالة في البلاد وفقا للأرقام الرسمية بنحو 14 في المئة بينما تتجاوز بحسب مصادر مستقلة 30 في المئة، اما نسبة الفقر فتقارب 35 في المئة بسحب مصادر مستقلة فيما تقدر رسميا بقرابة 15 في المئة.
