أجلت المحكمة الكبرى المدنية برئاسة القاضي جمعة الموسى وعضوية القاضيين أشــرف علي عبدالهـادي ومحمد توفيق عبدالمجيد، وأمانة سر عبدالله إبراهيم عبدالله، قضية حل جمعية الوفاق وتصفية أموالها، إلى جلسة 4 سبتمبر/ أيلول 2016، للإطلاع.

وانعقدت الجلسة اليوم (الخميس)، بعد أن طلب وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الاستعجال بنظر القضية بعد أن كان من المقرر لها أن تنعقد في (6 أكتوبر/ تشرين الأول 2016).

وكانت المحكمة قضت في الثلثاء (14 يونيو/ حزيران 2016)، بصفة مستعجلة، بغلق مقار الجمعية المدعى عليها (الوفاق)، والتحفظ على جميع حساباتها وأموالها الثابتة والمنقولة، وتعليق نشاطها، وتعيين مكتب الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف حارسًا قضائيًا عليها، لحين الفصل في الموضوع، وألزمت المدعى عليها مصروفات هذا الطلب.