أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة مواطن بارتكابه للجرائم الواردة في الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3 ربيع الآخر 1435، من خلال مبايعته زعيم تنظيم «داعش» الإرهابي أبي بكر البغدادي، وتأييده وإعجابه وقناعته بما يقوم به التنظيم ودعوته لبسط نفوذه في المملكة، ومشاركته عبر إحدى وسائل الإعلام بالثناء على «داعش»، وذلك وفقاً لصحيفة الحياة السعودية.

إضافة إلى إنتاجه وتخزينه وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية من خلال إنشائه حساباً باسم «متدبر» على «تويتر» لغرض «داعش» ونقل أخباره، وإساءته لولاة الأمر ووصفهم بأوصاف كفرية وغير لائقة، وتحريضه على قتل أحد رجال الأمن وإساءته للمفتي العام للمملكة وأحد أئمة الحرم المكي، ودعوته لإطلاق سراح الموقوفين في قضايا أمنية وتأييده ومتابعته حساب «المناصرون» الذي ينشر العداء للمسلمين، وحيازته في جهازه الجوال صورة لشعار تنظيم داعش الإرهابي.

كما دين بتأليبه الرأي العام ضد الدولة من خلال قيامه بإعداد ختم يحمل عبارة «أطلقوا سراح المشايخ والنساء»، وتشويهه عملات نقدية عدة بطباعته تلك العبارة عليها.

وقررت المحكمة تعزيره على ما دين به بسجنه مدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ توقيفه في 1 صفر 1436، منها خمس سنوات استناداً إلى الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3 ربيع الآخر 1435، ومنها خمس سنوات أخرى استناداً إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومصادرة جهازه الجوال المضبوط استناداً إلى المادة الـ13 من النظام ذاته، وغرامة مالية 10 آلاف ريال استناداً إلى المادة الثالثة من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود الصادر عام 1379، ومنعه من السفر إلى الخارج مدة مماثلة لمدة سجنه تبدأ من خروجه من السجن.