نظمت عدد من أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين اعتصاما في المجلس الأربعاء (22 يونيو/ حزيران 2016) للمطالبة بإجراء تصويت على قوانين مشددة بشأن حيازة السلاح.

وأعلن المشرع جون لويس أن عشرات المشرعين سوف يحتلون قاعة مجلس النواب حتى يحدد رئيس المجلس بول ريان موعدا للتصويت على إجراء لمنع الأشخاص المدرجين على قائمة الإرهاب الممنوعين من السفر من شراء السلاح.

وقال لويس في تعليق له بالقاعة: "كم عدد الأمهات والآباء الذين سيذرفون الدموع قبل أن نتخذ إجراء؟".

وأضاف: "لقد جئنا اليوم إلى مقر المجلس من أجل إبداء الحاجة إلى اتخاذ إجراء، ليس الشهر أو العام القادم، بل اليوم".

وتأتي تلك الخطوة وسط مطالب باتخاذ إجراء لتشديد قوانين حيازة السلاح في أعقاب حادث إطلاق النار في ملهى ليلي للمثليين بمدينة أورلاندو في ولاية فلوريدا الأسبوع الماضي من جانب مسلح أعلن ولاءه لتنظيم داعش.

وبدأ الديمقراطيون اعتصامهم الساعة 1125 صباحا بالتوقيت المحلي (1525 بتوقيت جرينتش) وظلوا في المجلس دون أي مؤشرات على توقفهم حتى الساعة السادسة مساء (2200 بتوقيت جرينتش)، مرددين هتاف "بدون مشروع قانون لن تكون هناك عطلة"، مشيرين إلى العطلة الصيفية المقرر أن تبدأ الأسبوع المقبل.

ودعت نانسي بيلوسي، زعيمة الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، إلى إجراء تصويت على تشريع من جانب الحزبين من أجل منع المدرجين على قائمة المراقبة من شراء السلاح وتشديد التحريات عن مشتري الأسلحة.

ومن جهته، وصف المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إرنست اعتصام الديمقراطيين بأنه رد فعل على الإحباط بعد سنوات من السلبية بشأن قوانين السلاح.

وأضاف أن الديمقراطيين "يبدون نفس نوع الإحباط وحتى الغضب مثل سائر الناس في أنحاء البلاد حول عدم قدرة الكونجرس بقيادة الجمهوريين على اتخاذ خطوات تتسم بالحس السليم لحماية الشعب الأميركي".