أقر مجلس أمانة العاصمة في جلسته الأخيرة يوم أمس الأربعاء (22 يونيو/ حزيران 2016)، تركيب كاميرات أمنية في جميع حدائق محافظة العاصمة، على أن يتم البدء بحديقة السنابس؛ بسبب تكرار الشكاوى والملاحظات بشأن سوء استخدام مرافق الحديقة، وتعرضها للتخريب.

وفي الجلسة أمس، ناقش المجلس المقترح قبل تعديله، وحدد عدد الحدائق التي سيتم تركيب الكاميرات الأمنية فيها، وهو 26 حديقة، وبكلفة تقديرية تصل إلى 90 ألف دينار، إلا أن المجلس رأى تغيير صيغة التوصية التي رفعت إلى الجهاز التنفيذي بأمانة العاصمة، وإقرار تركيب الكاميرات في جميع الحدائق، ودون تحديد الكلفة التقديرية.

واقترح مدير عام أمانة العاصمة، الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة، بأن يتم تركيب كاميرات في حديقة واحدة، والاطلاع على نتائج ذلك، وتقييم التجربة قبل تعميمها على بقية الحدائق، إلا أن عضو مجلس أمانة العاصمة، مها آل شهاب، أكدت أن تطبيق الفكرة في حديقة واحدة وفي مجمع واحد من أصل 141 مجمعاً سكنياً في العاصمة، لن يمكّن الأمانة من تقييم التجربة، مقترحة تركيب كاميرات مراقبة في 5 حدائق، كخطوة تجريبية.

وشارك آل شهاب في الرأي نائب رئيس المجلس، مازن العمران، إذ رأى بأن وضع كاميرات في حديقة واحدة لن يكون مجدياً، ولن يخدم الهدف الذي من أجله تم تركيب الكاميرات.

وبدوره، أوضح عضو المجلس مجدي النشيط، أنهم اقترحوا البدء بتركيب الكاميرات الأمنية في حديقة السنابس؛ بسبب تزايد الشكاوى من عمليات التخريب في الحديقة، مشيراً إلى أن الغاية من وضع الكاميرات هي دراسة التردد على الحدائق، والتأكد من توفير بيئة آمنة داخل الحدائق، وبالتالي يتوافد الأهالي عليها.

أما عضو المجلس، أحمد بن هندي، فبيّن أن هذه الكاميرات ليست أمنية فقط، بل إن الأمر يتعلق بالسلامة، فقد تقع حوادث في الحدائق وشركات التأمين تلجأ لتسجيلات الكاميرات للتحقق من الحوادث.

وتباينت الآراء بين عدد من الأعضاء حول تحديد الكلفة التقديرية لتركيب الكاميرات في توصية اللجنة، ففي حين رأى بن هندي أن تحديدها بـ 90 ألف دينار، يضمن عدم تجاوز هذا المبلغ، توقع رئيس المجلس، محمد الخزاعي، ألا يكون تحديد المبلغ في صالح تنفيذ المقترح، إذ إن هذا المبلغ غير كافٍ لتركيب الكاميرات الأمنية في جميع الحدائق، مستنداً في ذلك على «خبرته»، بحسب قوله، لافتاً إلى أن كلفة أجهزة التحكم بالكاميرات قد تكون كلفتها أعلى من كلفة تركيب الكاميرات.

ووفقاً لما ذكرت لجنة الخدمات والمرافق العامة، فإن الكلفة الأولية لتطبيق نظام كاميرات المراقبة على موقع واحد ليشمل عدد (4) كاميرات وشراء برنامج حاسب آلي ونقطة تحكم لرصد التسجيل، تبلغ قرابة 1500 دينار.

ويتطلب الأمر تهيئة البنية التحتية للحدائق لتركيب النظام والتنسيق مع إدارة نظم المعلومات لربطها مع الشبكة الرئيسية لأمانة العاصمة، وإعطاء صلاحية المراقبة ورصد الممارسات المخالفة بالحدائق من جانب جهاز الحراسات التابع للأمانة، إلى جانب متابعة مدى جدوى النظام في خفض مستوى التخريب بالحدائق، وإمكانية الاستغناء عن تعيين شركة الحراسة والأمن على مدى القريب.

هذا، وقرر مجلس أمانة العاصمة إطلاق أسماء جديدة على 3 حدائق في محافظة العاصمة، وهي: حديقة جدعلي، الجنان، وأوال.

ووافق غالبية الأعضاء أيضاً، على تغيير تصنيف عدد من العقارات في منطقة النبيه صالح بمجمع (380). وبيّنت اللجنة الفنية أن الدراسة المقدمة من الإدارة العامة للتخطيط العمراني، تبيّن أن العقار مسجل باسم حكومة مملكة البحرين لإنشاء مقر للهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب، ويقع بالقرب من العقار عدد من العقارات المسجلة باسم حكومة مملكة البحرين لصالح جهات تعليمية وصحية وخدمية مختلفة.

وذكرت أن العقارات محل الدراسة لا تحمل تصنيفاً معتمداً بحسب خرائط التصنيف المعتمد، ويحد المنطقة من الشمال البحر ومن الشرق شارع الشيخ جابر الصباح (جسر سترة) ومن الغرب منطقة مصنفة تصنيف السكن الحدائقي ومنطقة تحت الدراسة بحسب خرائط التصنيف المعتمدة.

وأوصت اللجنة بالموافقة على تغيير تصنيف عدد من العقارات غير المصنفة إلى مناطق الخدمات العامة بمنطقة النبيه صالح مجمع (380).