اختتم مجلس بلدي الجنوبية جلساته لدور الانعقاد الثاني من الفصل الرابع 2015 /2016 بالمطالبة بتشكيل لجنة محايدة للتحقيق في توقف العمل بمشروع الترميم، إذ أصدر المجلس في جلسته الأخيرة أمس الأربعاء (22 يونيو/ حزيران 2016) بياناً صحافيّاً تحت عنوان: «رفع الأمر لسمو رئيس الوزراء لتشكيل لجنة محايدة أمر محتم للتحقيق في توقف العمل بمشروع الترميم».

وانتقد البيان ما وصفه بـ «تجاهل» الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة إطلاع المجلس البلدي على تفاصيل الالتزامات المالية التي تقدر بـ 300 ألف دينار من موازنة مشروع تنمية المدن والقرى للعام 2016، فيما أعرب أعضاء المجلس البلدي عن استيائهم الشديد من أداء الوكيل وتوقف مشروع الترميم بشكل شبه تام خلال العام الماضي، وعدم الالتزام بخطة المجالس البلدية المرفوعة إلى وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني واستقطاع مبلغ من موازنة المشروع للعام 2016 وإدراجه تحت تبويب «وهمي» دون تقديم أي توضيح حياله على حدِّ ما جاء في البيان.

وواصل المجلس وأعضاؤه انتقاد الوكيل واصفين أداءه بالضعيف وإدارته للمشاريع الحيوية بالسيئة، وذلك منذ توليه المنصب مقارنة مع أداء المسئولين السابقين في الوزارة، ورأوا أن ذلك مؤشر خطير من شأنه أن يأتي بالضرر على المواطنين المستفيدين من هذه الخدمة.

وأضاف البيان أن «ما أدلى به المسئول من تصريحات بالصحف اليومية ما هو إلا تضليل واضح للرأي العام، إذ أوضح قيام الوزارة بترميم أعداد كبيرة من المنازل خلال مشروع تنمية المدن والقرى بالفترة الماضية وقام بالاستعانة بإحصائيات السنوات الماضية ودمجها بالسنتين الماضيتين منذ تسلمه المنصب وهي إحصائيات كان من الواجب أن تنسب إلى وزارة البلديات قبل دمجها بوزارة الأشغال وقبل تعيينه بالمنصب».

وذكر البيان أن الوكيل «تجاهل» حضور اجتماعات المجالس البلدية، فيما أضاف «يحتم الوضع على المجلس البلدي رفع الأمر إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر لتشكيل لجنة تحقيق محايدة تضم أعضاء من كافة المجالس البلدية للتحقيق في توقف العمل بمشروع الترميم للعام 2015 ومعرفة تفاصيل موازنة المشروع للعام نفسه وتبويب مبلغ ربع مليون دينار من موازنة مشروع تنمية المدن والقرى للعام 2016 لأمور غامضة لم يتم توضيحها بشفافية».

وأعرب المجلس، في بيانه، عن أسفه لوصول الأمر إلى هذا الحد، مبيناً أنه لجأ إلى ذلك بعد «تجاهل» ورفض وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني تشكيل لجنة تحقيق محايدة للوقوف على حقيقة الأمر، ومعرفة المتسبب الحقيقي في هذا التأخير الذي أضر بالجميع، وعدم اتخاذه أية إجراءات لضمان عدم تكرار المشكلة والتقصير في السنوات المقبلة.

وفي مواضيع أخرى بالجلسة، فقد تمت الموافقة على تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن شكوى الأهالي القريبين من حديقة خليفة الكبرى وتمت مناقشة عدد من النقاط، وهي: الازدحام حول الحديقة، مواقف السيارات ومناقشة فرض رسوم للدخول إلى الحديقة وصيانتها وتم الاتفاق على تركيب كاميرا وتوفير دوريات مرورية وشرطة مجتمع ووضع لوحات إرشادية وتعزيز فكرة أصدقاء الحدائق، كما تمت الموافقة على توصية تقرير اللجنة القانونية والمالية والإدارية بشأن دعم الآلية التي اتخذها الجهاز التنفيذي لتحصيل إيراداته والتي نتجت عنها زيادة تحصيل الإيرادات البلدية بنسبة 94 في المئة.

وفي موضوع آخر، تطرق رئيس المجلس أحمد الأنصاري إلى مناقشة قرار تحصيل الرسوم البلدية ورأى أن هذا القرار صدر بمعزل عن المجالس البلدية ويشكل تعدياً «صارخاً» على الاختصاصات الأصيلة للمجالس، ويفقدها محتواها، مستندا في ذلك إلى ما ورد في قانون البلديات بشأن اختصاصات المجالس واللائحة التنفيذية.

وتطرق المجلس في جلسته الأخيرة أيضاً إلى عرض إحصائي لتقارير اللجان العاملة بالمجلس البلدي لدور الانعقاد الثاني.