أعلنت اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية أن إجمالي رخص البناء الصادرة للمشاريع الاستثمارية الموزعة على مختلف محافظات البحرين والتي تتجاوز تكلفتها مجتمعةً مبلغ 2.2 مليار دولار، بلغ في الفترة من (يناير/ كانون الثاني) حتى (منتصف يونيو/ حزيران 2016) ما قدره 530 رخصة، لتسجل بذلك ارتفاعاً في عددها بنسبة 45 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي والتي بلغ الإجمالي فيها 366 رخصة.

وكانت اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، استعرضت خلال اجتماعها أمس الأربعاء (22 يونيو / حزيران 2016) التقرير الذي قدمه وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني وما تضمنه من إحصائيات تشير إلى ارتفاع نسبة التكلفة التقديرية لبناء تلك المشاريع إلى 163 في المئة، أي من حوالي 852 مليون دولار (حوالي 321 مليون دينار) في النصف الأول من العام 2015 إلى أكثر من 2.2 مليار دولار (أكثر من 846 مليون دينار) خلال الفترة ذاتها من العام الجاري، وبمعدل إصدار شهري يقدر بحوالي 96 رخصة مقارنة بحوالي 67 رخصة شهرياًّ العام 2015.

وخلال الاجتماع، أشاد الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة بما يحظى به ملف إصدار رخص البناء الاستثمارية من متابعة حثيثة من قبل رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، بهدف تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، وخصوصاً فيما يتعلق بالمشاريع الكبرى عن طريق تبني إجراءات عملية وفنية كفيلة التغلب على كل العقبات الموجودة.

كما أثنى على اهتمام ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، بالملف نفسه من خلال اللجنة التنسيقية، وقال: «تتابع اللجنة الوزارية في إطار تنفيذ قرارات اللجنة التنسيقية - وبالتنسيق مع وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني وجميع الجهات المعنية - تسهيل الإجراءات الحكومية المتعلقة بالبلديات والبناء والتعمير، وذلك وفق سقف زمني ومؤشرات قياس الإنجاز، كما تتابع عمل الجهات المختصة بتقييم طلبات تراخيص البناء التي يتسلمها المركز البلدي الشامل وإيجاد آلية لضمان الالتزام بها».

وأكد الشيخ خالد بن عبدالله أن هذه المتابعات ستستمر إلى أن تحقق الهدف المرجو منها وهو تسهيل إصدار رخص البناء لاستقطاب رؤوس الأموال، والمحافظة على البحرين بوصفها مركزاً وبيئة خصبة وموطناً للاستثمارات، ولضمان وصول الخدمات للزبائن بالكفاءة والسرعة المطلوبة.

وأضاف: «إن الإحصائيات المتوافرة ذات المعدلات المرتفعة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي تعكس ثقة المستثمرين والمطورين في المناخ الاستثماري في البحرين، على نحو يعزز موقعها في التنمية العمرانية على الخريطة الاقتصادية، ويعكس في الوقت نفسه نجاعة عملية المراجعة الشاملة التي خضع لها نظام إصدار تراخيص البناء تنفيذاً لتوجيهات الحكومة».

ويعد المركز البلدي الشامل الجهة الحكومية المناط بها عملية إصدار التراخيص، ولا تنحصر مهمته في تسلم الطلبات ومراجعتها وإصدار التراخيص فحسب، بل تتعداه لتشمل المتابعة الدقيقة والمنظمة لعملية سير الطلبات بين الجهات البلدية والخدمية وإيجاد وتنسيق قنوات الاتصال بين المندوبين من جهة والزبائن من جهة أخرى.

من جانبه، أكد وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، خلال الاجتماع أنه انطلاقاً من توجيهات رئيس الوزراء، ومتابعة ولي العهد، فإن اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية لم تدخر جهداً في سبيل وضع تلك التوجيهات والقرارات موضع التنفيذ إلا وبذلته، والوزارة وطاقمها التنفيذي والفني ممتن للشيخ خالد بن عبدالله لحرصه على الاطلاع على تقارير المتابعة خلال اجتماع اللجنة أسبوعيّاً، وذلك بهدف تذليل كل ما من شأنه التأثير على سرعة إصدار التراخيص للمشاريع الاستثمارية.

وقال الوزير خلف: «تجاوزت مساحات البناء للمشاريع الاستثمارية المرخصة خلال الفترة من (يناير/ كانون الثاني حتى منتصف يونيو/ حزيران الجاري ثلاثة ملايين متر مربع، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2015 والتي كانت فيها مساحات البناء أكثر بقليل من مليون متر مربع، وهو ما انعكس بالتالي على ارتفاع التكلفة التقديرية لبناء تلك المشاريع البالغة 2.2 مليار دولار».

وأوضح الوزير أنه يمكن تصنيف عدد من المشاريع على أنها كبيرة من حيث التكلفة، إذ تبلغ تكلفة بنائها حوالي 817 مليون دولار، أي أنها تمثل حوالي 37 في المئة من التكلفة الإجمالية، ويأتي على رأسها مشروع استئناف العمل في (فيلامار) البالغة قيمته حوالي 369 مليون دولار.

وتابع: «وبنظرة أخرى، فإن دلالات الترخيص لاستئناف العمل في (فيلامار) تتمثل في سلامة ما اتخذته الحكومة الموقرة في إطار القانون من إجراءات لتصحيح وتسوية الأوضاع التي آل إليها عدد من مشاريع التطوير العقارية المتعثرة والتي كان من بينها هذا المشروع، إذ من المتوقع أن تشهد مختلف القطاعات في السوق حركة كبيرة مع البدء في تنفيذ المراحل المختلفة لاستكماله».

وواصل الوزير معدِّداً المشاريع الاستثمارية الكبيرة التي صدرت لها رخص بناء وهي مشروع إنشاء 15 فيلا سكنية في باربار بتكلفة 159 مليون دولار، ثم المنتجع السياحي في ضاحية السيف بتكلفة 93 مليون دولار، ومشروع برجين سكنيين في مراسي البحرين بتكلفة 48 مليون دولار، ومجمع الواحة في الجفير بتكلفة 42 مليون دولار، ثم معرض إيكيا في المحافظة الشمالية بتكلفة 32 مليون دولار، ومشروع إنشاء برج سيتي سنتر الشرقي السكني في العاصمة بتكلفة 26 مليون دولار، وبرج HRR السكني في العاصمة بتكلفة تفوق 24 مليون دولار، وأخيراً مشروع الواجهة المائية في خليج البحرين بالعاصمة (Water Bay) بتكلفة 24 مليون دولار.

وخلص الوزير بالإشارة إلى أن ما سبق يعكس مدى فاعلية الإجراءات الإدارية التي تم اتخاذها لتسريع مراحل إصدار الرخص، وما قامت به الوزارة ولاتزال من مراجعة شاملة لإجراءات تقديم الطلبات والترخيص من خلال المركز البلدي الشامل، وذلك لتحقيق الارتقاء بجودة الخدمات البلدية، وتعزيز العمل البلدي وفق سياسة جديدة تسهم في تقليل الوقت المستغرق وتضمن سهولة إصدار الرخص عن طريق إعادة تحديث النظام الإلكتروني الخاص بتقديم الطلبات والذي يجمع كافة التفاصيل والمستندات المطلوبة من المرة الأولى عند التقديم لتجنب الازدواجية والتكرار، مشيراً في هذا الصدد إلى مواصلة عقد الاجتماعات مع المكاتب الهندسية والمستثمرين، لتحقيق الانسجام التام وتوافق الرؤى الخاصة بتطوير أنظمة واشتراطات البناء والتعمير.