اعتبر الحوثيون وحلفاؤهم أمس الأربعاء (22 يونيو/ حزيران 2016) أن الاتفاق على الرئاسة اليمنية يشكل أولوية في مشاورات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في الكويت، ومدخلاً للاتفاق حول باقي القضايا الخلافية.

يأتي ذلك غداة إعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، إسماعيل ولد الشيخ أحمد أنه تقدم «بمقترح لخريطة طريق تتضمن تصوراً عملياً لإنهاء النزاع» لوفد حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، ووفد المتمردين الحوثيين وحلفائهم.

وأوضح أن هذا المقترح يشمل إجراء الترتيبات الأمنية التي ينص عليها القرار 2216 الذي يدعو إلى انسحاب المتمردين من المدن وتسليم الأسلحة الثقيلة، وتشكيل «حكومة وحدة وطنية»، وأنه سيقدم قريباً تصوراً مكتوباً للمرحلة المقبلة إلى وفدي التفاوض.

إلا أن وفد المتمردين أكد في بيان أمس تمسكه «بالقضايا الجوهرية المعنية بحلها مشاورات الكويت، وفي مقدمتها مؤسسة الرئاسة».

وأضاف أن هذه المسألة تشكل «محوراً رئيسياً في المشاورات ترتبط بها بقية القضايا المطروحة، والتي منها تشكيل حكومة وحدة وطنية مع لجنة عسكرية وأمنية وطنية عليا لتنفيذ الترتيبات الأمنية والعسكرية».

وخلال المشاورات التي بدأت في 21 أبريل/ نيسان، كرر الوفد الحكومي أن الرئيس هادي هو الذي يمثل «الشرعية» في اليمن.

وكان ولد الشيخ أحمد أكد خلال إحاطته مجلس الأمن الثلثاء، أن حكومة الوحدة الوطنية ستتولى، بموجب اقتراحه، «مسئولية الإعداد لحوار سياسي يحدد الخطوات الموالية الضرورية للتوصل إلى حل سياسي شامل ومنها قانون الانتخابات وتحديد مهام المؤسسات التي ستدير المرحلة الانتقالية وإنهاء مسودة الدستور».

وأشار إلى أن أطراف النزاع تتعامل «بشكل إيجابي مع المقترح وإن كانت لم تتوصل بعد إلى تفاهم حول كيفية تزمين وتسلسل المراحل: متى يأتي تشكيل حكومة الوحدة الوطنية وماذا لو نفذ بند ولم ينفذ الآخر؟».

واعتبر أن «هذه تساؤلات ومخاوف لا بد من التطرق لها بحكمة وترو حتى يأتي الحل شاملاً وكاملاً ومبنياً على أسس صلبة وثابتة».

ولم تحل المشاورات واتفاق وقف إطلاق النار الذي تم البدء بتنفيذه منتصف ليل 10-11 أبريل، دون تواصل المعارك والخروقات الميدانية من الطرفين. والثلثاء، سيطر المتمردون على جبل استراتيجي مطل على قاعدة العند الجوية بمحافظة لحج (جنوب)، وهي الأكبر في البلاد، بعد معارك قتل فيها 30 شخصاً بينهم ستة مدنيين.