دافعت الحكومة المصرية أمس الأربعاء (22 يونيو/ حزيران 2016) عن موقفها فيما يتعلق باتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية وقالت إنها ستقدم للقضاء جميع الوثائق التي تبين سلامة وقوة أسانيدها بخصوص الاتفاقية التي تضمنت نقل تبعية جزيرتين في البحر الأحمر للمملكة.

جاء ذلك بعد يوم من صدور حكم من محكمة القضاء الإداري ببطلان توقيع الاتفاقية نظراً لمخالفتها نص دستوري يحظر «على السلطة التنفيذية إبرام اتفاقيات من شأنها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة».

وقالت الحكومة الثلثاء إنها «تقدمت بطعن» على الحكم غير النهائي.

وقال مجلس الوزراء في بيان عقب اجتماع برئاسة شريف إسماعيل أمس (الأربعاء) إن «الحكومة ستتقدم بكافة الوثائق التي تحت يديها لبيان سلامة وقوة أسانيدها أمام المحكمة الإدارية العليا صاحبة الحق في الفصل في القضية».

وأضاف أن هيئة قضايا الدولة -التي تمثل الحكومة أمام المحاكم- ستتمسك في طعنها «بالدفع بعدم اختصاص المحكمة (القضاء الإداري) بنظر الدعوى (و) ستتقدم أيضاً بملف يحتوى على المستندات والوثائق والخرائط التي ستعين في حسم القضية».

وأثارت الاتفاقية التي وقعها البلدان في أبريل/ نيسان على هامش زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز للقاهرة احتجاجات كبيرة في مصر وسط اتهامات من نشطاء وجماعات معارضة للحكومة بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير مقابل استمرار المساعدات السعودية.

ودافعت الحكومة المصرية عن الاتفاقية وقالت إن الجزيرتين الواقعتين عند مدخل ميناء العقبة كانتا تخضعان فقط للحماية المصرية منذ العام 1950 بناءً على طلب من مؤسس المملكة العربية السعودية، الملك عبد العزيز آل سعود.

وقالت أيضاً إن توقيع الاتفاقية «إنجاز هام من شأنه أن يمكن الدولتين من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما بما توفره من ثروات وموارد تعود بالمنفعة الاقتصادية عليهما».

ورفض مجلس الوزراء في بيانه أمس (الأربعاء) اتهامات بالتفريط في الأراضي المصرية.

وقال «أكد المجلس أنه لا تفريط في التراب الوطني وأن الحفاظ على الأراضي المصرية دون تفريط من الثوابت والمبادئ الأساسية للدولة».

وأقر مجلس الشورى السعودي الاتفاقية بالإجماع يوم 25 أبريل/ نيسان، لكن لم يصدق عليها البرلمان المصري حتى الآن. وقالت مصر إن الاتفاقية لن تصبح نهائية إلا بعد موافقة مجلس النواب.

ومثل حكم أمس الأول ضربة لحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي طالب المصريين في أحد خطاباته بالكف عن الحديث في مسألة الجزيرتين.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أمس الأول إن جزيرتي تيران وصنافير والجزر المصرية في خليج السويس والبحر الأحمر «ارتبطت... بمصر ارتباط الجزء بالكل».

وفي وقت سابق أمس (الأربعاء) برأت محكمة للجنح بالقاهرة 22 شاباً ألقي القبض عليهم يوم 15 أبريل خلال احتجاج على الاتفاقية.

وكان ألقي القبض على أكثر من 200 شخص في احتجاجات على الاتفاقية يوم 25 أبريل وحوكموا بتهم من بينها التظاهر بدون تصريح لكن برئ الكثير منهم أو خففت عقوبتهم إلى الغرامة المالية فقط.