ستعقد هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية النسخة الحادية عشرة من مؤتمر العمل المصرفي والمالي الإسلامي السنوي يومي الأحد والإثنين (6 و7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، في مملكة البحرين، وذلك بالتعاون مع البنك الدولي وتحت رعاية مصرف البحرين المركزي.

وسيكون الشعار العام للمؤتمر «المالية الإسلامية في اقتصاد ما بعد النفط»، وستناقش جلسات المؤتمر تأثير أسعار النفط على الصناعة المالية الإسلامية العالمية بشكل عام وعلى المنطقة بشكل خاص. كما يهدف المؤتمر إلى تكريم أحد رواد الصناعة المالية الإسلامية والتركيز على إنجازاته من خلال عقد جلسة حوارية معه. وسيعرض المؤتمر آخر المستجدات في مجموعة من المعايير قيد التطوير. وستشمل الموضوعات المحددة التي سيتم التطرق إليها أثر البيئة الاقتصادية المتغيرة على الصناعة المالية الإسلامية ودور التمويل الإسلامي مع الحكومات في البيئة الاقتصادية المتغيرة، واعتبار التمويل الزراعي الإسلامي الوجهة المقبلة للصيرفة الإسلامية.

يأتي هذا المؤتمر كجزء من العملية التشاورية المستمرة مع الصناعة المالية الإسلامية الدولية، حول تطوير ومراجعة المعايير الشرعية ومعايير المحاسبة والمراجعة والحوكمة والأخلاقيات. وستشمل مواضيع تطوير المعايير الإعداد لمعيار الحوكمة حول: (الهيئات الشرعية المركزية)، بالإضافة إلى تسليط الضوء على موضوع: القيمة العادلة واضمحلال الأصول وأثر معيار المحاسبة المالية الدولية IFRS 9 على صناعة التمويل الإسلامي، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات المعيار الشرعي للذهب الذي تعده أيوفي حالياً.

سيناقش المؤتمر عدداً من الأوراق البحثية بحضور عدد من علماء الشريعة وممثلي البنك الدولي والمنظمات الدولية والمصارف المركزية والسلطات الرقابية إلى جانب أعضاء المجلس المحاسبي ومجلس الحوكمة والأخلاقيات التابعين لأيوفي، ونخبة من العاملين في الصناعة المالية الإسلامية. كما سيحضر المؤتمر ممثلون عن الإدارات العليا للمؤسسات المالية الإسلامية وشركات المحاسبة والمراجعة والمكاتب القانونية والجامعات ومؤسسات التعليم العالي والمؤسسات الإعلامية، من مختلف أنحاء العالم.

إلى ذلك، قال رئيس مجلس أمناء أيوفي الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة: «تقوم الأسواق المالية الإسلامية على الاقتصاد الحقيقي؛ وبالتالي فإنها تعتمد بشكل رئيسي على التحركات الاقتصادية؛ وعليه فإن انخفاض أسعار النفط والتخطيط لمرحلة ما بعد النفط من قبل الحكومات الإقليمية، يحتم على الصناعة المالية الإسلامية إعادة النظر في استراتيجياتها وأهدافها قصيرة ومتوسطة المدى. كما يجب على الصناعة المالية الإسلامية أن توسع دائرة المشاركة على مستوى الاقتصاد الكلي مع الحكومات في تمويل مشروعات البنية التحتية وتمويل العجز من خلال منتجات متوافقة مع أحكام الشريعة. وعلى مستوى الاقتصاد الجزئي، يتعين على الصناعة أن تبحث عن مجالات جديدة للتمويل بما في ذلك المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتمويل فائق الصغر والتمويل الزراعي».

وأوضح أمين عام أيوفي، حامد بن حسن ميرة «ينصب التركيز في هذا المؤتمر على الاستراتيجيات الواجب انتهاجها في الواقع الاقتصادي الجديد، كما إننا نتطلع إلى استجلاء رؤية أهم الخبراء في هذا لمجال، للاستفادة منها في رسم استراتيجية الصناعة في هذه المرحلة».

وستقيم الهيئة في أعقاب المؤتمر دورة تدريبية لبرنامج المراقب والمدقق الشرعي (CSAA)، ويهدف البرنامج إلى إكساب العاملين في الصناعة المالية الإسلامية المعرفة المهنية والتطبيقية لمعايير الهيئة في الصناعة المالية الإسلامية.