توقعت وكالة التصنيف الائتماني «موديز»، أن يتأثر الاقتصاد البحريني بالأحداث السياسية الداخلية الأخيرة، بعد حكم قضائي في الأسبوع الماضي قضى بإغلاق جمعية الوفاق، ولكنها استبعدت تكرار أحداث العنف السياسي التي شهدتها البلاد في العام 2011.

وأضافت «موديز» في تقريرها أنه على الرغم من أن السيولة في النظام المصرفي المحلي البحريني لاتزال مرتفعة، وأن القروض إلى الودائع تصل إلى 50 في المئة بنهاية العام 2015، إلا أن هناك احتمالية للاعتماد على التمويل الخارجي لتلبية احتياجات التمويل الحكومي المتزايد.

وكانت «موديز» خفضت تصنيفها الائتماني للبحرين في منتصف مايو/ ايار الماضي، وأعطتها نظرة مستقبلية سلبية، وحافظت الوكالة على نظرتها السلبية للنظام المصرفي بالبحرين، في بداية يونيو الجاري؛ لتوقعاتها بالمزيد من التدهور في ظروف التشغيل بالبنوك البحرينية.