حثت بيوت خبرة عالمية من بينها «برايس ووترهاوس كوبرز (PwC)» و«ديلويت الشرق الأوسط»، الخليجيين على الاستعداد لفرض ضريبة القيمة المضافة (VAT)، المقرر أن تدخل حيز التنفيذ مطلع يناير/ كانون الثاني 2018.

يأتي ذلك بالتزامن مع الاجتماع الاستثنائي للجنة التعاون المالي والاقتصادي على مستوى وزراء المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في جدة بالسعودية يوم الخميس الماضي (16 يونيو/ حزيران 2016)، برئاسة وزير المالية البحريني الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، وتمت فيه الموافقة على مشروعي ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، على أن يتم استكمال مناقشة بعض التفاصيل فيها في الفترة المقبلة.

إلى ذلك، ذكر عاملون في قطاع التدقيق والمحاسبة، أن شركات بحرينية بدأت طلب استشارات للبدء في توفيق أوضاعها المحاسبية، وترقية نظمها؛ تحسباً لتطبيق القيمة المضافة في البحرين، في الوقت الذي أبدت شركات المحاسبة الرئيسية في البلاد استعدادها لتقديم الاستشارات اللازمة.

بيوت خبرة عالمية تحث الخليجيين على الاستعداد من الآن لـ «ضريبة القيمة المضافة»

الوسط - أماني المسقطي

حثت بيوت خبرة عالمية من بينها «برايس ووترهاوس كوبرز (PwC)» و«ديلويت الشرق الأوسط»، الخليجيين على الاستعداد لفرض ضريبة القيمة المضافة (VAT)، المقرر أن تدخل حيز التنفيذ مطلع يناير/ كانون الثاني 2018.

يأتي ذلك بالتزامن مع الاجتماع الاستثنائي للجنة التعاون المالي والاقتصادي على مستوى وزراء المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في جدة بالسعودية يوم الخميس الماضي (16 يونيو/ حزيران 2016)، برئاسة وزير المالية البحريني الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، وتمت فيه الموافقة على مشروعي ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، على أن يتم استكمال مناقشة بعض التفاصيل فيها في الفترة المقبلة.

وأعلن وزير المالية البحريني حينها عن جاهزية المشروع للتطبيق في بداية العام 2018، معتبرا أن الضريبة ستخدم مشروعات البنية التحتية وتوفير الوظائف وتنويع مصادر الدخل والاستقرار المالي في دول المجلس.

وتعد ضريبة القيمة المضافة، ضريبة غير مباشرة يدفعها المستهلك وتفرض على الفارق بين سعر الكلفة وسعر المبيع للسلع.

واعتبرت مؤسسة «برايس ووترهاوس كوبرز»، التي تتخذ من العاصمة البريطانية (لندن) مقرا لها، في تقرير صدر مؤخرا عنها، أن على الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي الاستعداد لضريبة القيمة المضافة، والتي من المتوقع أن تُفرض اعتبارا من 1 يناير/ كانون الثاني 2017، في حين أنه من المتوقع أن تدخل ضريبة القيمة المضافة حيز التنفيذ بدءا من 1 يناير 2018.

وقالت الخبيرة الاقتصادية في «برايس ووترهاوس كوبرز» جانين ضو: «إن تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية يشكل إصلاحا سياسيا مهما يهدف إلى مساعدة الحكومات في دول مجلس التعاون على تحقيق أهدافها السياسية والاجتماعية والاقتصادية على المدى الطويل وتقليل الاعتماد على عائدات النفط والغاز».

وأضافت «توقيع هاتين الاتفاقيتين تطور مهم؛ لأنه يحدد المبادئ المشتركة التي ستوجه تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية على المستوى المحلي من قبل كل دولة عضو على حدة. ويجب على الشركات أن تتخذ إجراءاتها الآن، استعدادا لتنفيذ النظم الضريبية الجديدة».

وأشارت المؤسسة في تقريرها، إلى أنه بعد أن يتم التصديق على الاتفاقيات، فإن كل دولة عضو تحتاج إلى إصدار تشريعات ضريبة القيمة المضافة بموجب المبادئ المشتركة المتفق عليها، وأن على الدول إنجاز هذه الخطوة قبل التاريخ المحدد لتطبيق الضرائب الجديدة، بهدف منح الشركات الوقت الكافي للاستعداد لتنفيذ الضرائب.

ونصحت المؤسسة الشركات بالاستعداد لذلك، للتمكن من الامتثال للالتزامات الضريبية الجديدة المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، ومنها عملية فرض الضريبة وتحصيلها وتسديدها للإدارات الضريبية ضمن الوقت المناسب.

وتوقعت المؤسسة أن تبلغ نسبة ضريبة القيمة المضافة التي ستُطبّق 5 في المئة في كل دول الخليج، وأن يستند هذا النظام إلى مبدأ الوجهة، إذ ستفرض الضريبة عند الاستيراد وعلى السلع والخدمات المحلية، بينما تخضع الصادرات لضريبة نسبتها صفر في المئة.

وأشارت إلى أن اتفاقية الضريبة على القيمة المضافة ستحدد مكان فرض الضريبة على المعاملات البينية وكيفيتها، ففي بعض الاتحادات الاقتصادية مثل الاتحاد الأوروبي، تُطبق آلية الاحتساب العكسي، إذ تخضع المعاملات البينية للضريبة في دولة المتلقي، الذي يتحمل مسئولية التصريح عن الضرائب المستحقة للإدارات الضريبية، وهي الآلية التي تخضع لشروط معينة.

ولفتت إلى أهمية وجود آلية مشتركة مناسبة بين دول مجلس التعاون لجمع ورصد الضريبة المستحقة، منوهة بضرورة بدء الشركات التحضير مسبقا لتكون قادرة على الامتثال للالتزامات الضريبية الجديدة بما في ذلك مسألة فرض الضريبة، وجمعها ودفعها للجهة المعنية (مصلحة الضرائب) في الوقت المناسب».

وختمت المؤسسة تقريرها بالإشارة إلى أن هذا الوقت المناسب للبدء في التوعية وزيادة المعرفة بشأن الوعي وزيادة المعرفة في المؤسسات، وكذلك البدء في تقييم الآثار المحتملة للضرائب على الأعمال التجارية، بما في ذلك التأثير على هوامش الربح والتدفق النقدي، والتأكد من صحة العمل في الأنظمة والإجراءات لتطبيق نظام الضريبة بشكل صحيح وإعداد التقارير والوثائق المطلوبة.

إلى ذلك، قال الشريك المسئول عن قسم الضرائب غير المباشرة في «ديلويت الشرق الأوسط» جاستن وايتهاوس: «إن ضريبة القيمة المضافة هي إحدى الاستراتيجيات المقترحة لتنويع موارد الإيرادات الحكومية، فهي أداة مالية شائعة ذات كفاءة وكلفة أقل في الاستخدام، كما أنها أقل عرضة للاحتيال وأقل قدرة من غيرها من أشكال الضرائب المباشرة على التأثير سلباً على تشجيع الاستثمار، مقارنةً مع أي نوع من أنواع الضرائب المباشرة».

وبيّن استطلاع «ديلويت» الأخير الموجَّه للمدراء الماليين في الشرق الأوسط، أن نحو نصف المدراء الماليين الذين شملهم الاستطلاع لديهم «معرفة دنيا» بتأثير فرض ضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي، بينما يتوقع 93 في المئة منهم أن تؤثر هذه الضريبة نوعاً ما على أعمالهم.

في هذا الإطار، علّق وايتهاوس قائلاً: «نظراً لإمكانية استحداث ضريبة القيمة المضافة في منطقة مجلس التعاون الخليجي، على كافة المعنيين أن يعززوا فهمهم لكيفية تأثير الضريبة على أعمالهم، بهدف تغطية كافة الجوانب المالية والتجارية والتشغيلية مسبقاً، وإيصال الرسائل الملائمة إلى كافة أقسام الشركة».

وأنشأت «ديلويت» مجموعة من الأدوات لتوجيه الشركات خلال عملية الإصلاح الضريبي الحالية، وتشمل هذه الأدوات دليلاً تعريفياً إلكترونياً مجانياً وثنائي اللغة بشأن ضريبة القيمة المضافة في منطقة الخليج العربي، وتقارير متخصصة، وأداة تقييم الجاهزية لضريبة القيمة المضافة، وسلسلة من الندوات المكملة ومؤتمرات وأكاديميات تركز على ضريبة القيمة المضافة.

وطورت «ديلويت» آلية مساعدة من خلال أداة «المراجعة الذكية لضريبة القيمة المضافة (VRS)» الإلكترونية، إذ تُقيِم هذه الآلية جاهزية العملاء للضريبة غير المباشرة، وتصدر بعد ذلك وثيقة «تقييم الجاهزية لضريبة القيمة المضافة»، التي توضح الوضع الراهن للشركة، والمشكلات التي من المحتمل أن تواجهها، والفترة الزمنية التي قد تحتاجها حتى تصبح جاهزة للالتزام بلوائح ضريبة القيمة المضافة.

ونقل موقع «هافينغتون بوست عربي» عن خبراء ومحللين اقتصاديين، رأوا أن الموافقة الخليجية مؤخراً على مشروع الضريبة، تعتبر خطوة في الطريق الصحيح، لكن يبقى الإقرار النهائي في الربع الثالث من العام الجاري تمهيداً للتطبيق مطلع 2018.

ونقل الموقع عن الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد في جامعة الملك سعود عاصم عرب، ان موافقة وزراء المالية بدول الخليج على مشروع ضريبة القيمة المضافة تعتبر خطوة في الطريق الصحيح.

وأضاف «على الرغم أن نسبة الضريبة المطبقة منخفضة مقارنة بدول أخرى، إلا أن تطبيقها في إطار تنويع مصادر الدخل سيسهم في تقليص عجز الموازنة، وسيدر إيرادات جيدة يتم من خلالها تمويل مشروعات البنية التحتية، وتوفير فرص العمل».

وتوقع صندوق النقد الدولي -بحسب الموقع- أن تسجل دول مجلس التعاون الخليجي، عجزاً في موازناتها يبلغ نحو 13 في المئة في 2016 بواقع 275 مليار دولار، مع توقعات بتراجع إيرادات النفط فيها بنحو 390 مليار دولار للعام الجاري، وتوقع أن يؤدي فرض ضريبة القيمة المضافة في الخليج إلى إيرادات تصل إلى 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وشدد عرب على ضرورة الاستمرار فى توفير البدائل لتعزيز الإيرادات غير النفطية سواء أكانت ضرائب أو رسوماً، ولكن بشرط ألا يكون إقرارها مرتبطاً بارتفاع أو انخفاض أسعار النفط.

واعتبر الخبير الاقتصادي محمد العون، أن مراجعة السياسات الضريبية للدول الخليجية أمرٌ ملحٌّ ضمن خطوات الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها تلك الدول في إطار تفعيل سياسات التنوع في مصادر الدخل، مع استمرار تراجع عوائد النفط.

وأشار العون إلى أن لجوء الدول الخليجية إلى مثل هذا النوع من الضرائب، يعود إلى استهدافها تقليص عجز الموازنات وزيادة الموارد غير النفطية، علاوة على تعويض تراجع الإيرادات الجمركية، في ظل وجود إعفاءات حرمت دول الخليج من التمتع بعوائد من الجمارك.

من جهته، قال الخبير الاقتصادي الكويتي عدنان الدليمي، إن فرض ضريبة القيمة المضافة المتوقع تطبيقها من جانب دول الخليج، يعد تغيراً في بيئة قطاع الأعمال بالمنطقة رغم تأثيرها على الشركات والمستهلكين وكذلك معدلات التضخم.

ونقل الموقع عن الدليمي في حديثه مع وكالة أنباء الأناضول التركية: «أستبعد أن تؤثر ضريبة القيمة المضافة على النمو الاقتصادي، ولكن هذا مرتبط في الأساس بسعر النفط والأوضاع الاقتصادية وقت تطبيق الضريبة، وذلك بعد عام ونصف العام من الآن».

ولفت إلى أن «تطبيق الضريبة الجديدة من شأنه تحميل المواطن الخليجي أعباء مالية إضافية، في ظل ارتفاع أسعار بعض السلع بنسبة تترواح بين 5 في المئة إلى 10 في المئة، فيما قد يؤثر بالسلب على بعض أنماط الاستهلاك، مما يؤدي إلى تراجع إيرادات الشركات».