وافقت الجمعية العامة لشركة الأوراق المالية والاستثمار (سيكو)، المرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي كبنك جملة تقليدي، على توزيع أرباح نقدية لسنة 2015 بقيمة 2,142,439 دينار بحريني و تشكل 5% من رأس المال المدفوع .
تم إعلان ذلك خلال الاجتماع السنوي للجمعية العامة للمساهمين والتي انعقدت يوم الاثنين 21 مارس/ آذار 2016 في فندق الدبلومات بمملكة البحرين بعد اكتمال نصابها القانوني بحضور 90.37% من المساهمين.
وقد صرح رئيس مجلس إدارة شركة الأوراق المالية والاستثمار (سيكو) الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة، قائلاً: "لقد استطاع البنك تحقيق أداءً جيداً على الرغم من حدة التقلبات التي شهدتها الأسواق هذا العام ، حيث بلغت الأرباح الصافية 2.8 مليون دينار بحريني لسنة 2015 مقارنةً بمبلغ 5.4 مليون دينار بحريني في السنة السابقة، وتعكس هذه النتائج المالية الأداء الجيد لأعمال أدارة الأصول و الوساطة و خدمات تمويل الشركات ، حيث شكل الدخل من الرسوم والعمولات مانسبته 64% من الدخل الإجمالي".
إلى جانب ذلك، صادق المساهمون خلال الأجتماع على تقرير مجلس الإدارة الخاص بأعمال البنك لسنة 2015 ، و على تقرير مدققي الحسابات الخارجي عن البيانات المالية و النتائج المالية المدققة، وتقرير حوكمة الشركات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015. كما وافقت الجمعية العامة السنوية أيضًا على صرف مكافآت لأعضاء مجلس الأدارة و تعيين المدققين الخارجيين.
وبناءً على النتائج المالية للبنك لسنة 2015، وتماشيا مع قانون الشركات التجارية البحريني لسنة 2001، تم تحويل مبلغ 285 ألف دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني، وبلغ إجمالي حقوق المساهمين بعد تخصيص الاحتياطي القانوني 58.4 مليون دينار بحريني كما في نهاية 2015 مقارنةً بمبلغ 61.1 مليون دينار بحريني في نهاية السنة السابقة.
هذا وقد رحّب رئيس مجلس الإدارة بالسيد براكاش موهان، والذي وافقت الجمعية العامة على تعيينه عضوًا جديدًا في مجلس الإدارة ممثلاً للبنك الأهلي المتحد، والذي يمتاز بخبرة واسعة في مجال الخدمات المصرفية، وتوجّه بالشكر لعضو مجلس الإدارة السابق السيدة سوسن عبدالحسن على مساهماتها القيّمة على مدى السنوات السبع الماضية.
و انعقدت أيضاً الجمعية العامة غير العادية حيث و افق المساهمون على تعديل عقد التأسيس و بعض مواد النظام الأساسي بما يتوافق مع قانون رقم (50) لسنة 2014 المعدل لبعض أحكام قانون الشركات التجاري في مملكة البحرين . هذة التعديلات خاضعة لموافقة وزارة الصناعة و التجارة و مصرف البحرين المركزي.
