سمحت الحكومة الاشتراكية الفرنسية في نهاية المطاف اليوم الأربعاء (22 يونيو/ حزيران 2016) بمسيرة مقررة غداً (الخميس) في باريس بدعوة من نقابات معارضة لإصلاح قانون العمل، وذلك بعد ساعات من إثارتها عاصفة احتجاج بقرارها منع المسيرة.

واعلنت النقابات ظهر اليوم عن الغاء منع التظاهرة بعد مباحثات وصفت بـ "الصعبة" مع وزير الداخلية برنار كازنوف. وستشمل التظاهرة مسيرة كما تريد النقابات لكن على مسار مختصر بطول 1.6 كلم "اقترحته وزارة الداخلية" بين ساحة الباستي (الباستيل) وارصفة نهر السين، وفق ما اوضح فيليب مارتينيز رئيس الكنفدرالية العامة للعمل (سي جي تي) في مؤتمر صحافي.

ولو ابقي على قرار المنع لكان الاول من نوعه منذ عقود. ففي 1962 منعت السلطات الفرنسية مسيرة من اجل السلام في الجزائر نظمها الحزب الشيوعي مع مشاركة سي جي تي وقمعتها بعنف ما اوقع تسعة قتلى.

وكان تم التلويح بهذا الحظر منذ عدة ايام من قبل رئيس الحكومة مانويل فالس والرئيس فرنسوا هولاند وذلك بعد حوادث عنيفة سجلت على هامش تظاهرة نقابية في 14 يونيو/ حزيران. وطلب كازنوف من النقابات تنظيم تجمع في مكان واحد باعتبار ان ذلك اسهل للمراقبة الامنية، وهو ما رفضته النقابات قطعيا.

واثار الاعلان عن منع المسيرة صباحا عاصفة من الاحتجاجات. وقال المتحدث باسم النواب "المتمردين" في الحزب الاشتراكي، كريستيان بول "ارى ان هذا يمثل خطأ تاريخياً". وندد النواب الشيوعيون بـ "اقرار رهيب بالضعف" وطلب تعليق النقاش البرلماني حول مشروع اصلاح قانون العمل الذي يثير غضب النقابات.

ويهدف المشروع الذي تجري مناقشته حاليا في مجلس الشيوخ الى منح مرونة اكبر لسوق العمل وتشجيع التوظيف لكنه اعتبر مفرطا في الليبرالية من قسم من اليسار، ولم يمر مشروع القانون في الجمعية الوطنية الا من خلال تصويت على الثقة في الحكومة.