أعلنت الحكومة المصرية اليوم الأربعاء (22 يونيو/ حزيران 2016) أنها ستتقدم للمحكمة الادارية العليا بوثائق تثبت "سلامة وقوة اسانيدها" لتوقيع اتفاقية تمنح السعودية السيادة على جزيرتي تيران وصنافير عند المدخل الجنوبي لخليج العقبة، غداة حكم المحكمة الادارية ببطلان هذه الاتفاقية.

وقررت محكمة القضاء الاداري (أول درجة) أمس (الثلثاء) "بطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة في أبريل/ نيسان 2016 المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية".

وأكد الحكم "استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البري المصري وضمن حدود الدولة المصرية، واستمرار السيادة المصرية عليهما، وحظر تغيير وضعها بأي شكل أو إجراء لصالح أي دولة أخرى". وشددت الحكومة المصرية في بيانها اليوم على أن "الحكم الصادر عن المحكمة الادارية ليس نهائياً". واشارت إلى أنها "قامت بالطعن" على هذا الحكم امام المحكمة الادارية العليا "صاحبة الحق في الفصل في القضية" وإنها "ستتقدم بكافة الوثائق التي تحت يديها لبيان سلامة وقوة أسانيدها".

وأكد بيان الحكومة انه "لا تفريط في التراب الوطني، وأن الحفاظ على الأراضي المصرية دون تفريط من الثوابت والمبادئ الاساسية للدولة".

اثار الاعلان عن التخلي عن الجزيرتين في أبريل الماضي تظاهرات قمعتها السلطات فورا. وقد شكلت هذه التظاهرات اكبر حركة احتجاج ضد نظام الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ عامين. وتشكل السعودية احدى اهم الدول الداعمة لنظام السيسي الذي يقمع كل معارضة منذ اطاحته في 2013 نظام سلفه الاسلامي المنتخب محمد مرسي، وقدمت مساعدات واستثمارات بمليارات الدولارات لدعم الاقتصاد المصري المتدهور.

ويتهم معارضو الاتفاق السلطات المصرية بالتخلي عن الجزيرتين مقابل هذا الدعم المالي، مؤكدين ان هذه الاراضي تعود الى مصر تاريخياً ولم يسبق ان مارست السعودية عليها أيا من مظاهر السيادة.