قال المحامي والناشط الحقوقي المصري خالد علي إن محكمة جنح بالقاهرة برأت اليوم الأربعاء (22 يونيو/ حزيران 2016) 22 شابا ألقي القبض عليهم في أبريل/ نيسان خلال احتجاج على اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع السعودية.

وجاء هذا الحكم بعد يوم من صدور حكم من محكمة القضاء الإداري ببطلان توقيع الاتفاقية التي تضمنت نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر للمملكة. وقال علي لوكالة "رويترز" إن محكمة جنح قصر النيل برأت جميع المتهمين الذين ألقي القبض عليهم يوم 15 أبريل خلال احتجاج عرف باسم (جمعة الأرض) قرب نقابة الصحافيين بوسط القاهرة وعددهم 22 شخصا.

وكانوا يواجهون اتهامات بالتظاهر من دون تصريح والتجمهر وقطع الطريق. وقال علي الذي كان يمثل عددا من المتهمين "ربما دعم حكم الأمس قرار القاضي بتبرئة المتهمين". وأضاف أن النيابة العامة قد تطعن على حكم البراءة.

وقالت الحكومة أمس (الثلثاء) إنها تقدمت بطعن على حكم القضاء الإداري بشأن بطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية والذي صدر في دعوى قضائية أقامها علي ومحامون آخرون.