أعلنت مصادر خليجية وجود مسائل إدارية معلقة، في اتفاقي الضريبة على القيمة المضافة والضريبة الانتقائية بين دول مجلس التعاون الخليجي، على رغم الموافقة المبدئية التي أكدها وزراء المال في دول المجلس الأسبوع الماضي على فرض هاتين الضريبتين ، وفق ما قالت حسبما قالت صحيفة الحياة اليوم الأربعاء (22 يونيو / حزيران 2016).

وأشارت المصادر إلى أن دول المجلس تنتظر الموافقة على آلية تحصيل الضرائب المتعلقة بالتجارة البينية. وكُلّفت لجنة دول مجلس التعاون بتقديم توصياتها بحلول نهاية فصل الصيف، في ضوء الإعلان الرسمي عن الاتفاقين.

وتوقعت المصادر الإعلان الرسمي عن اتفاقي الضريبة على القيمة المضافة والضريبة الانتقائية المشتركة في دول المجلس في الربع الأخير من السنة، ما يمهّد الطريق أمام اعتماد الأنظمة الضريبية الجديدة من جانب الدول الأعضاء في التواريخ المتوقعة. ويجب أن تبدأ الشركات الآن اعتماد استراتيجيات تتوافق مع تطبيق الضريبة على القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، لضمان التطبيق السلس.

ويشكل الاتفاقان الإطار المشترك لإدخال هاتين الضريبتين في دول مجلس التعاون الخليجي، ويُتوقع أن تصبحا قيد التطبيق في الأول من كانون الثاني (يناير) 2017 والأول من الشهر ذاته عام 2018 على التوالي. وسيكون هذان الاتفاقان أساساً لإصدار التشريعات الضريبية الوطنية، من جانب كل دولة عضو في مجلس التعاون الخليجي.

وقالت شريكة الضرائب غير المباشرة في «بي دبليو سي الشرق الأوسط» جنين ضو «يُعد إدخال الضريبة على القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، إصلاحاً سياسياً مهماً لمساعدة الحكومات الخليجية على تحقيق أهدافها الاجتماعية والاقتصادية المتوسطة والطويلة الأجل، والحدّ من الاعتماد على عائدات النفط والغاز». واعتبرت أن الموافقة على الاتفاقين «تشكل تطوراً بارزاً لأنهما يحددان المبادئ المشتركة التي ستقود عملية تطبيق الضريبتين على المستوى الوطني في كل دولة عضو». ورأت أن على الشركات «المباشرة في اتخاذ التدابير اللازمة الآن، إن لم تكن قد بدأت، للتحضير لتطبيق الأنظمة الضريبية الجديدة وتنفيذها في الوقت المحدد».

وبعد المصادقة على الاتفاقين، سيتوجب على كل دولة عضو إصدار التشريعات المحلية الخاصة بالضريبة على القيمة المضافة والضريبة الانتقائية وفق المبادئ المشتركة المتفق عليها، وسيتطلب ذلك إصدار قوانين محلية إلى جانب اللوائح التنفيذية التابعة لها، وفق الإجراءات التشريعية المطبقة في كل دولة. وعلى الدول إنجاز هذه الخطوة قبل التاريخ المحدد لتطبيق الضرائب الجديدة، بهدف منح الشركات الوقت الكافي للاستعداد لتنفيذ الضرائب.

ونصحت مؤسسة «بي دبليو سي» الشركات بالتحضير سلفاً، للتمكن من الامتثال للالتزامات الضريبية الجديدة المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، ومنها عملية فرض الضريبة وتحصيلها وتسديدها للإدارات الضريبية ضمن الوقت المناسب.

وأكدت المؤسسة العالمية في تقرير، أن «الوقت حان كي تبدأ الشركات بالتوعية وزيادة المعرفة في هذا المجال، والمباشرة في تقويم الآثار المحتملة لتطبيق الضرائب الجديدة، لا سيما الأثر على هوامش الربح والتدفق النقدي». وشددت أيضاً على ضرورة أن «تتأكد الشركات من وجود الأنظمة والإجراءات المناسبة، لتطبيق الضرائب في الشكل الصحيح وتوفير التقارير والوثائق المطلوبة». ويُعتبر النظام المقترح متكاملاً وموحّداً لفرض الضريبة على القيمة المضافة التي ستُطبّق بنسبة 5 في المئة في كل دول مجلس التعاون الخليجي. وسيستند هذا النظام إلى مبدأ الوجهة، إذ ستفرض الضريبة عند الاستيراد وعلى السلع والخدمات المحلية، بينما تخضع الصادرات لضريبة نسبتها صفر في المئة (خاضعة لنسبة الصفر في المئة).

وسيحدد اتفاق الضريبة على القيمة المضافة مكان فرض الضريبة على المعاملات البينية وكيفيتها. ففي بعض الاتحادات الاقتصادية مثل الاتحاد الأوروبي، تُطبق آلية الاحتساب العكسي، حيث تخضع المعاملات البينية للضريبة في دولة المتلقي، الذي يتحمل مسؤولية التصريح عن الضرائب المستحقة للإدارات الضريبية. وتخضع هذه الآلية لشروط معينة، ويجب انتظار تفاصيل الاتفاق لتأكيد ما هي المعاملة الضريبية التي ستطبق في دول مجلس التعاون الخليجي.