طلبت الأمم المتحدة من حكومة جنوب السودان محاكمة المسؤولين عن هجوم في فبراير/ شباط على مخيم للنازحين تديره الأمم المتحدة في ملكال كبرى مدن ولاية أعالي النيل النفطية (شمال شرق).
وفي تقرير اعد بعد تحقيق وقدم إلى مجلس الأمن، قال الأمين العام بان كي مون انه "على حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية محاسبة" المسؤولين عن الهجوم "بمن فيهم القادة السياسيون والعسكريون في ولاية أعالي النيل".
وافادت نتائج التحقيق الميداني الذي أجراه فريق من الأمم المتحدة في أيار/مايو، ان بعض المهاجمين الذين دخلوا المخيم في 17 و18 فبراير "كانوا يرتدون بزات جيش جنوب السودان".
وقد اسفر الهجوم الذي استخدمت فيه "أسلحة متطورة، ومنها الرصاص الخطاط والقنابل اليدوية"، عن مقتل ثلاثين شخصا على الأقل وإصابة 123 بجروح.
وقال التقرير انهم هاجموا بطريقة "منهجية" مخيمات اتنيتي النوير والشيلوك واستثنوا المناطق التي تقطنها قبائل الدينكا ودارفوري. وكان اكثر من اربعة آلاف شخص من هاتين القبيلتين نقلوا من المخيم على متن شاحنات "بمساعدة من جنود نظاميين".
وقالت الامم المتحدة ان "من الصعب تبرئة القادة المحليين للجيش والميليشيات الموالية للحكومة من اي تورط في هذا الحادث، لأن الجيش النظامي هو القوة الوحيدة المسلحة التي تسيطر على مدينة ملكال".
وتطلب الامم المتحدة ايضا من رئيس ونائب رئيس جنوب السودان ان يدينا في رسالة متلفزة "كل شكل من اشكال التعرض" للمدنيين، وخصوصا في مواقع يتولى حمايتها جنود حفظ السلام التابعون للامم المتحدة.
واكدت ايضا ضرورة الابقاء على مخيم ملكال "مفتوحا على الاقل على الامد القصير الى ان يتحسن الامن والوضع السياسي" واعطاء بعثة الامم المتحدة في جنوب السودان التي يفترض ان تجدد مهمتها قبل آب/اغسطس، امكانية "تحسين قدرتها على حماية المدنيين".
وفي رسالة ارفقت بتقريره، قال بان كي مون انه نقل نتائج التحقيق الى رئيس جنوب السودان سلفا كير.
وفتحت الامم المتحدة في آذار/مارس تحقيقا داخليا حول الطريقة التي تصرف بها جنود حفظ السلام المتمركزون في ملكال.
وقال الناطق باسم الامم المتحدة ستيفان دوجاريك ان هذا التقرير الداخلي لم ينته بعد لكن نتائجه الاولى تكشف "بعض الالتباس في سلسلة القيادة وقواعد التدخل وغيابا في التنسيق ايضا" بين جنود حظ السلام.
واشار الى الى "توقعات غير واقعية حول مستوى الحماية التي كان يمكن ان تقدمها بعثة الامم المتحدة الى 48 الف مهجر في ملكال عند وقوع" الهجوم.
وسيناقش مجلس الامن الدولي التقريرين الاربعاء.