قالت وزارة التربية والتعليم إنه صدر قرار عن الأمين العام لمجلس التعليم العالي، بتشكيل لجنة بإدارة البحث العلمي برئاسة مدير الإدارة، تعنى بمتابعة جلسات الحكم والمناقشة لرسائل الدراسات العليا في مؤسسات التعليم العالي، وذلك من منطلق تأكيد دور الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي في متابعة مؤسسات التعليم العالي بمملكة البحرين، والتأكد من مدى انسجام الإجراءات والأنظمة المتبعة في تلك المؤسسات مع اللوائح والأعراف الأكاديمية الجامعية.

ونوهت الوزارة في ردها على سؤال «الوسط» حول مدى رصد المخالفات في مناقشات رسائل الماجستير خلال الفترة الماضية، وما آلية التعامل مع تلك المخالفات، إن اللجنة معنية برفع تقرير شهري إلى الأمين العام لمجلس التعليم العالي، حول الملاحظات التي توصلت إليها، من خلال حضور جلسات الحكم ومناقشة الرسائل العلمية، مع إرفاق نماذج تقارير المتابعة لكل مناقشة.

وأضافت «في حال تكرار الملاحظات والمخالفات للأنظمة واللوائح والأعراف الأكاديمية، سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها».

وأشارت الوزارة إلى أن مهام تلك اللجنة تتلخص في مراجعة إجراءات تشكيل لجان مناقشة رسائل الدراسات العليا حال ورودها من مؤسسات التعليم العالي الخاصة، والتأكد من استيفائها الشروط التي نصت عليها تعليمات منح الدرجة العلمية في لوائح التعليم العالي ولوائح الجامعة ذات العلاقة، التأكد من اختصاص أعضاء لجنة المناقشة بموضوع الرسالة، حضور الرئيس والأعضاء بالتناوب، وفقاً لجدول يتم تحديده سلفاً، جلسات الحكم ومناقشة الرسائل العلمية لغرض متابعة سلامة الإجراءات والمناقشة، وذلك في الزمان والمكان المحددين لها، فضلا عن كون اللجنة معنية برفع تقرير شهري إلى الأمين العام لمجلس التعليم العالي، حول الملاحظات التي توصلت إليها من خلال حضور جلسات الحكم ومناقشة الرسائل العلمية، مع إرفاق نماذج تقارير المتابعة لكل مناقشة.

وأضافت «وبناءً عليه تم إعداد النماذج والاستمارات اللازمة للقيام بالمهام السابقة، كما تم التواصل مع مؤسسات التعليم العالي بشأن تزويد الإدارة اللوائح الداخلية لبرامج الدراسات العليا، وبيانات الطالب والرسالة ولجنة المناقشة، قبل شهر على الأقل من موعد المناقشة، إلى جانب تحديد مسئول اتصال للتواصل مع الإدارة بشكل دائم بشأن البيانات المطلوبة.

وذكرت الوزارة بأن اللجنة قد بدأت الزيارات الفعلية بعد صدور القرار في شهر فبراير/شباط الماضي، إذ قام بالزيارة فريق مكون من مديرة إدارة البحث العلمي واثنان من أعضاء اللجنة. وبعد كل زيارة يقوم الفريق باستيفاء بيانات النموذج الذي تم إعداده لهذا الغرض، والذي ينتهي بخلاصة (تقرير وصفي مختصر) حول المناقشة بشكل عام، ويتم اعتماده من الأعضاء الذين حضروا المناقشة، وفي نهاية الشهر يتم إعداد تقرير تجميعي عن كافة الزيارات التي تمت خلال الشهر، يشمل الملاحظات التي توصلت إليها اللجنة بشأن كل مؤسسة تعليم عالٍ على حدة، والتوصيات التي تسهم في تفادي تكرار هذه الملاحظات. ويتم رفع التقرير إلى الأمين العام لمجلس التعليم العالي، وبالتالي مخاطبة المؤسسات لتنبيهها بشأن ملاحظات اللجنة. وتستمر الزيارات لجلسات المناقشة، وفي حال تكرار تلك الملاحظات والمخالفات للأنظمة واللوائح والأعراف الأكاديمية، سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.

ونوهت إلى أنه يتم في بعض الأحيان توجيه أهم الملاحظات للمسئولين في المؤسسة فور انتهاء المناقشة؛ كي تتمكن المؤسسة من اتخاذ الإجراءات التي تسهم في تفادي هذه الملاحظات في الجلسات القادمة. وقد تم عقد اجتماع مع رئيس إحدى المؤسسات وعمداء الكليات وعميد البحث العلمي بهذا الشأن؛ لمناقشة نتائج زيارات جلسات المناقشات والوصول إلى آليات للارتقاء بمستوى هذه الجلسات وفاعليتها.

هذا وذكرت أن إدارة البحث العلمي قامت بوضع لائحة للدراسات العليا بمؤسسات التعليم العالي، ومراجعتها في ضوء نتائج الزيارات، لتدرج ضمن اللائحة الأكاديمية لمؤسسات التعليم العالي من خلال إقرارها من قبل مجلس التعليم العالي، بعد الانتهاء من المراجعات النهائية الأكاديمية والقانونية.

جدير بالذكر بأنه سبق أن أشارت الوزارة إلى أن عدد الطلبة المسجلين ببرامج الدراسات العليا في مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة للعام 2015 / 2016 بلغ نحو 2000 طالب وطالبة في مختلف الجامعات والتخصصات الأكاديمية.