قال عضو مجلس النواب، جمال داوود، إن وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، أكد خلاله اجتماعه مع أعضاء المجلس أمس الثلثاء (21 يونيو/ حزيران 2016)، على ضرورة استتباب الأمن وإعادة الحركة التجارية في البحرين، فيما شدد على دور وزارة الداخلية في حفظ الأمن في البحرين وحماية المواطنين في المجتمع. واجتمع وزير الداخلية برئيس مجلس النواب ورؤساء اللجان، إلى جانب عدد من النواب، واستمر الاجتماع لنحو ساعة ونصف الساعة (90 دقيقة)، وبحضور وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية، ووزير شئون مجلسي الشورى والنواب، إضافة إلى عدد من المسئولين بوزارة الداخلية، من بينهم الوكيل المساعد للشئون القانونية، ومدير إدارة مكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني.

وذكر النائب داوود أن الوزير تحدث عن الإجراءات التي اتخذت الوزارة خلال الأيام الماضية، وأطلعهم على الوضع الأمني، مع التأكيد على حماية المجتمع من كل ما يسيء له. وفيما يتعلق بوزارة العدل، أوضح أنه تم التطرق إلى الإجراءات القضائية وضرورة احترام القانون، وقرارات المحاكم.

وعمّا إذا تطرق وزير الداخلية لأي إجراءات ستتخذها الوزارة خلال الأيام المقبلة، أفاد بأنه لم يتم التطرق لهذا الأمر، بل تم التأكيد على مسائل مستقبلية تتعلق باستمرار المحافظة على المجتمع مما يساء له، والعمل على إعادة الحركة التجارية والاستثمارية في البحرين، وآليات التعامل مع الظروف التي تعيشها البحرين.

وبسؤاله عمّا إذا كانت هناك أي مشاريع بقوانين جديدة تتعلق بالجانب الأمني، سيتم عرضها على مجلس النواب في دور الانعقاد المقبل، بيّن داوود أن هناك حاجة إلى النظر في التشريعات والقوانين الحالية، والسعي لإجراء تعديلات عليها، تسهم في إعادة عجلة الاقتصاد والبناء في البحرين، وذلك وفقاً للإجراءات القانونية، مشيرة إلى أن هذه العملية تتم بين أعضاء مجلس النواب. وخلص إلى أن الاجتماع ركّز على أهم ركيزتين أو عنصرين من عناصر قوام البلد؛ الأمن والاقتصاد، وهما ركيزتان أساسيّتان لنمو البلد، ولا يمكن فصلهما.