عقد مجلس النواب صباح أمس الثلثاء (21 يونيو/ حزيران 2016) لقاءً مشتركاً جمع ممثلي السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وقد ترأس الحضور من السلطة التنفيذية وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، بحضور كل من وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان، ووزير شئون مجلسي الشورى والنواب غانم فضل البوعينين، وعدد من المسئولين وممثلي الأجهزة الأمنية. وترأس رئيس مجلس النواب أحمد إبراهيم الملا الحضور من جانب مجلس النواب وذلك بحضور عدد من النواب. وفي بداية اللقاء رحب رئيس مجلس النواب بحضور وزير الداخلية والوفد الحكومي المرافق له، مؤكداً على ما تنعم به البحرين من أمن واستقرار، بفضل الجهود الكبيرة التي يبذلها المخلصون من أبناء هذا الوطن.

وقال رئيس مجلس النواب إن هذا اللقاء يعزز من التعاون البنّاء والعمل المشترك الذي يجمع مجلس النواب والحكومة، مشيداً بتوجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وحرص سموه على دعم العمل البرلماني بما يخدم تطلعات الوطن والمواطن.

وخلال اللقاء، أطلع وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، الحضور على آخر المستجدات الأمنية، والإجراءات التي تم اتخاذها للحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية المكتسبات الوطنية التي تحققت في العهد الزاهر لعاهل البلاد، منوها إلى أن وزارة الداخلية وفي إطار ما تتخذه الحكومة، ماضية قدما في إجراءاتها الهادفة إلى تطبيق القانون وحفظ الأمن والتي تأتي استكمالا لإجراءات أخرى سابقة بحق كل من يخالف القانون ويضر بالسلم الأهلي، مشيداً في الوقت ذاته بدور مجلس النواب رئيساً وأعضاء، في تجديد الروح الوطنية وتعزيز معاني الوحدة.

وشدد الوزير على أن الوقت الحالي، يتطلب منّا تقوية جبهتنا الداخلية وتعزيز استعداداتنا الأمنية لحفظ الأمن الداخلي وحماية مكتسباتنا الوطنية ومواجهة التحديات المستقبلية بروح وطنية ونسيج اجتماعي متماسك، فهذا هو زمن الاتحاد والتماسك وليس هناك مجال لبث الفرقة والتطرف.

وأكد أن المواطنة حقوق وواجبات يجب على الجميع مراعاتها، ولا أحد فوق القانون أو خارج إطار المساءلة، وأمن المملكة وسلامة شعبها أولى الأولويات. كما استمع المجلس إلى عرض موجز قدمه وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، تناول فيه الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمواجهة التنظيمات التي تعمل في إطار مرجعية دينية خارجية تخالف أحكام الدستور والقانون، وتتعرض بالإساءة لطوائف البحرين وتضرب النسيج الاجتماعي، وتستهدف الوحدة الوطنية لشعب مملكة البحرين. كما قدم وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان، عرضاً أشار فيه إلى أن التنظيمات التي تم حلها مؤخراً لم تلتزم بالقانون، وأنها خالفت أنظمتها الأساسية، داعياً جميع الجمعيات المنضوية تحت الوزارة إلى التقيد بالقانون والأنظمة والقرارات المنظمة لعملها الإداري والمالي.

من جانبه استعرض وزير شئون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، ما تقوم به الخارجية البحرينية من جهود وطنية مخلصة في سبيل إطلاع كافة البلدان الخليجية والعربية والإسلامية والصديقة على آخر التطورات والمستجدات، وبيان الإجراءات التي تتخذها السلطات البحرينية من أجل الحفاظ على أمنها واستقرارها، وحماية المواطنين والمقيمين على أراضيها. وأكد رئيس مجلس النواب وجود مرتكزات لا يمكن تجاوزها في أية مرحلة من المراحل وهي أمن الوطن والمواطن باعتبارهما خطّاً أحمر لا يمكن المساس به أو المساومة عليه، مشيراً إلى أن مجلس النواب لن يقبل بوجود سيادة فوق سيادة القانون في البحرين التي تستمد قوتها من قيادتها الرشيدة وشعبها الوفي وعمقها الخليجي العربي الإسلامي، كما أضاف رئيس مجلس النواب أن كافة أشكال التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي مرفوضة رفضاً قاطعاً. وأضاف رئيس مجلس النواب أن المجلس يدعم بما يمتلكه من أدوات تشريعية، كافة الإجراءات التي اتخذتها السلطات في البحرين والتي ستتخذها مستقبلاً وذلك في سبيل حماية المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ومحاسبة جميع المتسببين في زعزعة أمن واستقرار الوطن والمواطن أيّاً يكن موقعه، والدفاع عن حقوق المواطنين وحفظ الاستقرار السياسي للدولة وسيادة القانون، وتعزيز التنسيق والتكامل بين دول مجلس التعاون في كافة المسائل التي تحقق استقرار المنطقة.

وثمّن رئيس مجلس النواب ما تقوم به الحكومة وكافة أجهزتها من جهود وطنية مخلصة وخصوصاً جهود منتسبي الأجهزة العسكرية والأمنية في المملكة من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني ووزارة الداخلية، مضيفاً أن الجميع يقدر لهؤلاء الرجال البواسل تضحياتهم النفيسة في سبيل حفظ أمن واستقرار الوطن. كما أشاد رئيس مجلس النواب بجهود الدبلوماسية البحرينية في دعم السياسة الخارجية للمملكة وتعزيز مقومات الأمن والاستقرار وتنسيق المواقف الإقليمية والدولية في إطار العمل الخليجي المشترك، وما تتطلبه علاقات البحرين مع الدول الصديقة.

ونوه رئيس مجلس النواب بجهود السلطات القضائية وسلطات إنفاذ القانون في التأكيد على سيادة القانون، وأن لا أحد يعلو فوق القانون، وأن البحرين بلد الأمن والأمان وأن الكل سواسية أمام تطبيق القانون وإنفاذه.