عقد بمقر المجلس الأعلى للمرأة أمس الأول (20 يونيو/ حزيران 2016)، اجتماع مع لجان تكافؤ الفرص في الوزارات والمؤسسات الرسمية ومؤسسات القطاع الخاص، جرى خلاله بحث أوجه التعاون والتنسيق للتفاعل مع مناسبة يوم المرأة البحرينية الذي جرى تخصيصه هذا العام للإحتفاء بالمرأة في المجال القانوني والعدلي.

وتم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية دور لجان تكافؤ الفرص باعتبارها نقاط الاتصال والتواصل بين المجلس الأعلى للمرأة وهذه الجهات لإثراء هذه المناسبة الوطنية المهمة، وحسب ما يتناسب مع برامج ومشاريع هذه المؤسسات للإحتفاء بالمرأة البحرينية من ناحية تنظيم فعاليات مصاحبة تستهدف الموظفين والمستفيدين من الخدمات القانونية المقدمة للمرأة.

وقدّم المجلس خلال الاجتماع عرضاً توضيحياً عن مناسبة يوم المرأة البحرينية بشكل عام، والذي يهدف إلى بيان واقع المرأة البحرينية في المجال القانوني والعدلي وتوثيق مسيرتها في مجال العمل القانوني والعدلي منذ عام 1970، وإبراز قصص نجاحها وأثر حضور ومشاركة المرأة القانونية في تطبيق توجهات مشروع الاصلاح الوطني. بالإضافة إلى تسليط الضوء على الخدمات القانونية والعدلية المقدمة للمرأة عبر إبراز التطور الحاصل على طبيعة الخدمات المتاحة أمام المرأة البحرينية، والعمل على المزيد من التجويد لطبيعة هذه الخدمات النوعية، ومعالجة التحديات وزيادة الفرص أمام المرأة البحرينية لضمان استدامة مساهمتها النوعية، وتفعيل وإنشاء لجان تكافؤ الفرص بالمؤسسات القانونية والعدلية، ومتابعة تنفيذ التشريعات من خلال إصدار وتطوير القرارات التنفيذية، وتطوير الخدمات القانونية والعدلية للمرأة المستفيدة.