شدَّد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة خلال اجتماع عمل رأسه سموه أمس، على أن جهود مملكة البحرين لمحاربة التطرف والإرهاب والحفاظ على أمنها واستقرارها تحتاج إلى أن يدعمها، فعل وجهد دبلوماسي وإعلامي، لقطع الطريق على محاولات تشويه صورتها وتزييف الحقائق وإنكار جهودها لمحاربة الإرهاب، ليس لحماية نفسها فحسب بل لحماية المنطقة بأسرها التي تتجرع كل يوم من ويلات الإرهاب، موجها سموه إلى أن يتم تكثيف التواصل مع العالم، لبيان ما تتعرض له مملكة البحرين من خطر إرهابي جسيم، لا يمكن تجاهله؛ لأن خطره يتجاوز المحيط المحلي إلى الإقليمي.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء، أن مملكة البحرين تعمل في إطار دولي لمحاربة الإرهاب، وأن ما تتخذه من إجراءات لسد أية ثغرة يفتح المجال أمام التدخلات الخارجية الهادفة إلى نشر الفوضى والإرهاب، وتأتي في سياق الإجراءات المتخذة في الدول كافة التي تتعرض للحد الأدنى مما تتعرض له البحرين، فلا تقبل أية حكومة في العالم إرهاب شعبها أو تعريض سلامته للخطر، كما لا يمكن السكوت عمن ارتهن بتبعيته السياسية والفكرية إلى الخارج، عند من لا يريد الخير للوطن.

وشدد سموه على أن أمن البحرين يأتي أولاً، وبعده تأتي الأمور الأخرى، وإننا دولة قانون ومؤسسات، ويجب أن تنطلق الجهات المختصة بالتواصل مع الأشقاء والأصدقاء على كافة المستويات ليعي الجميع أننا نحارب أفعالاً لا أشخاصاً، ونطبق قانونا لا أحد فوقه، وسيادته على الجميع، وهو مبدأ لا نحيد عنه، كما لا تحيد عنه أية دولة تنشد الأمن والاستقرار لها وللعالم، وعلى رغم جسامة التهديد والخطر الذي يتعرض له أمن الوطن فإن الحكومة حرصت على أن تكون الإجراءات المتخذة في إطار الدستور والقانون.

وشدد رئيس الوزراء على أن شعب البحرين بكل طوائفه، قد أرهقه الإرهاب وأعمال الحرق وتعطيل مصالح المواطنين وتهديد أمنهم واستقرارهم، ومن حق هذا الشعب على حكومته أن توفر له الأمن والأمان والطمأنينة، وأن يكون آمنًا على نفسه وممتلكاته.

وأكد رئيس الوزراء، خلال اجتماع العمل، استمرار الحكومة في اتخاذ كافة الإجراءات التي تحمي الوطن من الإرهاب، وتقي المجتمع المتماسك خطر الفتنة والانقسام التي يحاول البعض بثها.

وخلال اجتماع سموه بنواب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزير شئون الاعلام وعدد من المسئولين في مملكة البحرين، وجه سموه إلى أهمية التحرك بوتيرة أسرع لوقف الداعمين للإرهاب والمحرضين على الخروج على القانون والنظام، ومن يحاولون تشويه الواقع الحقوقي والديمقراطي المتطور في مملكة البحرين.