قررت المحكمة الكبرى الثانية (الاستئنافية) برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وأيمن مهران، وأمانة سر يوسف بوحردان، إحالة دعوى نائب برلماني للمجلس الأعلى للقضاء لتحرُّج المحكمة.

وكانت محكمة الدرجة الأولى قضت بحبس النائب البرلماني لمدة 3 أشهر وقدّرت كفالة لوقف التنفيذ 200 دينار بعد إدانته بنشر صور خادشة لطليقته وسبَّها وضربها.

وكانت طليقة النائب تقدّمت ببلاغ أن طليقها دخل المنزل عن طريق كسر زجاج الباب وكسر قفل الباب الخلفي ودخل منه وحمل بيده سكيناً خاصة بالزراعة ووجّهها إلى بطن ابنها وهددها به.

ومن ثم قام بتكسير محتويات المنزل وسرقة جهازي حاسوب محمولين وهاتفين نقالين وجهاز اللاقط وأدوية خاصة بابنها، وقام بنشر صورها وهي عارية على سرير الزوجية ونشرها وأرسلها لأبيها وأخيها وزوج أختها وابنها وزوجها السابق، بالإضافة إلى سبّها عن طريق رسالة نصيّة.