أيّدت المحكمة الكبرى الثانية (الاستئنافية)، حكم أول درجة بحبس زوجة سنة لإدانتها بقضية زنى وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.

وأدانت المحكمة المتهمة لأنها ارتكبت جريمة الزنى مع آخر عسكري بأن عاشرها معاشرة الأزواج حال كونها زوجة المجني عليه.

وكان الزوج تقدّم ببلاغ بأنه تزوّج في عام 2009 من المتهمة وأنجب منها 3 بنات وقد اكتشف في الآونة الأخيرة أن زوجته على علاقة غير مشروعة مع أكثر من شخص إذ تكثر استخدامها الهاتف بشكل يلفت النظر وإقفال الهاتف عند قدومه وارتباكها وتلعثمها بالكلام كما اكتشف أن لديها هاتفاً نقالاً لم تفصح عنه من قبل وقد أبلغته أنه يخص صديقتها.

وقد علم أن سلوك زوجته سيّئ ومنافٍ للآداب العامة وعلى علاقة بأشخاص وتخرج معهم إلى أماكن غير معلومة ويتهمها بالزنى.

وبمراقبة المتهمة تم ضبطها من قبل الشرطة بملابس نوم مع آخر كان عارياً في شقتها.