ألغى مجلس الدولة المصري المختص بالنظر في النزاعات القانونية مع الدولة، أمس الثلثاء (21 يونيو/ حزيران 2016) اتفاقية منح جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى السعودية لينقض بذلك قراراً مثيراً للجدل اتخذته القاهرة بالتخلي للرياض عن هذه «الأرض المصرية».

وقررت الحكومة المصرية الطعن بهذا القرار الإداري حول الجزيرتين اللتين أثار قرار منحهما إلى السعودية خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان إلى القاهرة في أبريل/ نيسان الماضي، استنكاراً وتظاهرات ضد نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وتشكل السعودية أحدى أهم الدول الداعمة لمصر، وقدمت مساعدات واستثمارات بمليارات الدولارات لدعم الاقتصاد المصري المتدهور.

ويتهم معارضو الاتفاق السلطات المصرية بالتخلي عن الجزيرتين مقابل هذا الدعم المالي، مؤكدين أن هذه الأراضي تعود إلى مصر تاريخياً ولم يسبق أن مارست السعودية عليها أي من مظاهر السيادة.

وفي مواجهة هذه الاتهامات، أكدت الحكومة المصرية مرات عدة أن هاتين الجزيرتين تعودان إلى السعودية لكن الرياض طلبت من القاهرة التكفل بحمايتهما في 1950.

وصرح قاض في المجلس مطلع على تفاصيل القضية لوكالة «فرانس برس» أن القرار صدر «ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية» بشأن اتفاق لترسيم الحدود البحرية تم إبرامه في بداية أبريل بين البلدين الحليفين خلال زيارة الملك سلمان للقاهرة.

وينص الاتفاق على منح جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين عند مدخل خليج العقبة إلى السعودية. ولم تنشر الحكومة المصرية نصوص الاتفاقية علناً حتى الآن.

وقال وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، مجدي العجاتي لـ «فرانس برس» فور صدور الحكم «من الطبيعي أن تطعن الحكومة في الحكم».

وأكد مجلس الوزراء المصري لاحقاً في بيان قيام «هيئة قضايا الدولة بالطعن في حكم القضاء الإداري» بخصوص الجزيرتين. وهيئة قضايا الدولة هي الجهة التي تدافع عن مصالح الدولة أمام المحاكم المختلفة.

ومن المقرر ان تنظر المحكمة الإدارية العليا، أعلى هيئة قضائية إدارية في البلاد، في الطعن الذي تقدمت به الحكومة.

جزر صغيرة «مصرية»

وأكد القاضي الذي طلب عدم كشف هويته بسبب حساسية القضية أن هذا القرار يعني أن الجزيرتين «مصريتان».

وصرح المحامي خالد علي الذي تقدم بشكوى أمام مجلس الدولة للاحتجاج على التخلي عن الجزيرتين لـ «فرانس برس» بأن القرار معناه أن «الأرض مصرية ولا يجوز التنازل عنها بأي شكل من الأشكال والجزر جزء من الحدود المصرية وضمن الإقليم البري المصري».

ونشر علي، أحد وجوه المعارضة اليسارية في مصر، على صفحته على موقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي نص حكم المحكمة.

ويقضي نص الحكم «ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة فى أبريل 2016 المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية».

ويؤكد «استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البري المصري وضمن حدود الدولة المصرية، واستمرار السيادة المصرية عليهما، وحظر تغيير وضعها بأي شكل أو إجراء لصالح أي دولة أخرى».

ونشر المحامي خالد علي لاحقاً حيثيات الحكم على صفحته على «فيسبوك».

وجاء في حيثيات الحكم «تضمن أطلس مصر والعالم الصادر من إدارة المساحة العسكرية بوزارة الدفاع (المصرية) أن جزيرتي تيران وصنافير ضمن حدود الدولة المصرية وتتبعان محافظة جنوب سيناء» المصرية.

وأضافت المحكمة في حيثياتها أن «الواقع الحاصل على الأرض منذ زمن بعيد أن الدولة المصرية تمارس على الجزيرتين بالفعل حقوق سيادة كاملة لا يزاحمها في ذلك أحد».

وقالت المحكمة إن هذه السيادة وصلت إلى درجة أن «مصر ضحت بدماء أبنائها دفاعاً عن الجزيرتين وهو ما يفصح إفصاحاً جهيراً على أنهما أراض مصرية».

وكانت المحكمة تشير إلى حرب الأيام الستة بين إسرائيل ومصر والدول العربية في يونيو 1967 والتي بدأت بقرار الرئيس المصري الراحل، جمال عبد الناصر بإغلاق مضيق العقبة أمام الملاحة الإسرائيلية في مايو/ أيار من العام نفسه.

احتجاج شبابي ضد الاتفاقية

أثار الإعلان عن التخلي عن الجزيرتين تظاهرات قمعتها السلطات فوراً. وقد شكلت هذه التظاهرات أوسع حركة احتجاجية ضد السلطة منذ سنتين.