هنا بعض الحقائق عن الاستفتاء وفقاً لموقع الـ "بي بي سي":
وعد رئيس الوزراء ديفيد كاميرون بإجراء استفتاء حول مستقبل بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، في حال فوزه في الانتخابات التشريعية عام 2015، وذلك استجابة للأصوات التي تصاعدت بشكل كبير بين نواب حزب المحافظين وحزب الاستقلال البريطاني.
ويرى هؤلاء أنه لم يكن لبريطانيا أي صوت مسموع داخل الاتحاد الأوربي منذ انضمامها إليه في 1975.
ويقول هؤلاء إن قوانين الاتحاد الأوروبي تدخلت كثيرا في الحياة اليومية للبريطانيين، وغيرت الكثير من الأمور في البلاد.
وكان كاميرون قد أعلن سابقا في رده على تلك المقولات بأن الوقت حان كي يدلي البريطانيون برأيهم حول مسألة الاتحاد الأوروبي ومستقبل بريطانيا فيه.
الاتحاد الأوروبي مجموعة من 28 دولة أوروبية ، وقد نشأ بعد الحرب العالمية الثانية في شكل اتحاد اقتصادي وتجاري مبني على فكرة أن الدول التي تتعاون اقتصاديا تقلل من فرص دخولها في الصراعات المسلحة.
وتطور الاتحاد الأوروبي وتحول إلى سوق أوروبية مشتركة، وبعدها دخلت العملة الموحدة اليورو، وحلت محل العملات المحلية في أغلب بلدان الاتحاد.
وتطور الاتحاد الأوروبي واصبح له برلمان ومحاكم، وسياسة خارجية موحدة.
يشارك في الاستفتاء البريطانيون البالغون 18 سنة فما فوق، القاطنون في بريطانيا وإيرلندا ودول الكومنولث، والمواطنون الحاملون للجنسية البريطانية في الخارج وسكان جبل طارق.
أما المواطنون الحاملون لجنسيات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي فلا يحق لهم المشاركة في الاستفتاء.
خاضت الحكومة البريطانية مفاوضات معقدة مع الاتحاد الأوروبي، وتوصل الطرفان إلى اتفاق لتغيير عضوية بريطانيا في الاتحاد، وقد منحت وفقا للاتفاق وضعا خاصا، استجابة لتحفظات بريطانيا حول عدد من القضايا مثل الهجرة والمساعدات الاجتماعية.
ومن المقرر أن تمضي بريطانيا في عضويتها داخل المجموعة الأوروبية وفقا للاتفاق، في حال التصويت ببقائها داخل الاتحاد الأوروبي.
اتفق الأوروبيون والبريطانيون على عدة نقاط في الاتفاق أبرزها:
على رأس المطالبين بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حزب الاستقلال البريطاني، الذي حقق نتائج جيدة في الانتخابات الأوروبية، وحصل على أربعة ملايين صوت.
كما يوجد عدد كبير من النواب في مجلس العموم البريطاني عن حزب المحافظين وحزب العمال أيضا. وهناك خمسة وزراء يطالبون بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
يرى هذا المعسكر أن الاتحاد الأوروبي يساهم في عرقلة بريطانيا اقتصاديا وماليا، وأنها تدفع مليارات الجنيهات الاسترلينية سنويا باعتبارها عضوا فيه، في حين أن ما يعود عليها بالفائدة من الاتحاد الأوروبي من تلك المساهمات قليل جدا.
ويعتقد معسكر الخروج أن على بريطانيا الأخذ بزمام الأمور في مراقبة حدودها والحد من عدد المهاجرين للعمل في بريطانيا من دول الاتحاد، الذي تحكمه قوانين حرية تنقل الأشخاص والبضائع.
يتقدم حملة البقاء في الاتحاد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بالإضافة إلى 16 وزيرا من حكومته.
وقال حزب المحافظين إنه سيلتزم الحياد في مسألة الاستفتاء، ، لكن حزب العمال والحزب القومي الإسكتلندي وحزب الليبراليين الديمقراطيين كلهم يدعمون علنا حملة بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.
وأعلن الرئيس الامريكي باراك أوباما دعمه أيضا لحملة البقاء في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى دول أروبية مثل فرنسا والمانيا.
يستند هذا المعسكر إلى أن بقاء بريطانيا ضمن الاتحاد يقوي من اقتصادها، ويسهل من عملية تسويق المنتجات البريطانية في الأسواق الأوروبية.
ويرتكز أنصار هذا المعسكر على أن المهاجرين من أوروبا إلى بريطانيا هم من الشباب في الغالب، وأنهم قادرون على العمل والمساهمة في دفع الضرائب وتغطية النفقات العامة.
ويعتقد هؤلاء أيضا أن مكانة بريطانيا في العالم سوف تتأثر سلبا بخروجها من الاتحاد الأوروبي، وبأن بقاءها في الاتحاد الأوروبي يجعلها أكثر أمنا.
