قالت مصادر قضائية ومحام إن محكمة مصرية قضت اليوم الثلثاء (21 يونيو/ حزيران 2016) بإلغاء قرار أصدرته لجنة قضائية بالتحفظ على أموال محمد أبو تريكة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر لكرة القدم السابق للاشتباه في تقديمه دعما ماليا لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة.

وأضافت المصادر أن القرار الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري ينص على إلغاء قرار لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان الصادر يوم 31 مايو أيار 2015 وما ترتب عليه من آثار.

وأثار قرار التحفظ على أموال أبو تريكة جدلا واسعا وردود فعل غاضبة نظرا لما يحظى به صانع اللعب السابق من شعبية كبيرة في مصر والعالم العربي.

وينفي أبو تريكة تقديمه أي دعم مالي للجماعة التي حظرتها مصر وأعلنتها جماعة إرهابية عقب إعلان الجيش عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عام 2013 إثر احتجاجات حاشدة على حكمه.

وقال محمد عثمان محامي أبو تريكة في بيان "حكم القضاء الإداري هو عنوان الحقيقة... ويدحض شائعات وأقاويل وادعاءات باطلة نالت شخص موكلنا الذي يؤكد دائما اعتزازه وفخره وتمسكه بوطنه مصر الذي رفع علمها في جميع المحافل الدولية."

وأضاف أن الحكم الصادر اليوم "يعيد الأمور إلى نصابها الصحيح وينحاز للعدل والحق ويتصدى لقرار إداري صدر بالمخالفة لأحكام القانون والدستور."

وقالت مصادر قضائية إنه يجوز للجنة الطعن على حكم اليوم أمام المحكمة الإدارية العليا التي تصدر أحكاما نهائية.

لكن عثمان قال في بيانه إن حكم اليوم "واجب النفاذ بقوة القانون... وإن الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا لا يوقف تنفيذه."

ولم يصدر أي اتهام قضائي مباشر للاعب السابق الذي فاز مع الأهلي بالعديد من البطولات قبل أن يعتزل اللعب في نهاية عام 2013 لكن السلطات تقول إن مدير شركة سياحية يملك فيها أبو تريكة أسهما هو "أحد العناصر الإخوانية الإجرامية" ويواجه اتهاما "بتسريب أموال الشركة لتمويل بعض العمليات الإرهابية".

وكان أبو تريكة قاد منتخب مصر للفوز بلقبين متتاليين في كأس الأمم الأفريقية عامي 2006 و2008.