قالت مصادر قضائية إن محكمة مصرية قضت اليوم الثلثاء (21 يونيو/ حزيران 2016) ببطلان اتفاقية لترسيم الحدود بين مصر والسعودية تضمنت نقل تبعية جزيرتين بالبحر الأحمر للأخيرة.

وأثارت الاتفاقية التي وقعها البلدان في أبريل/ نيسان على هامش زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز للقاهرة احتجاجات كبيرة في مصر وسط اتهامات من جماعات معارضة للحكومة بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير مقابل استمرار المساعدات السعودية.

وكتب خالد علي وهو أحد المحامين الذين رفعوا الدعاوى القضائية على "فيسبوك" بعد صدور الحكم: "الجزر مصرية وبطلان توقيع الاتفاقية". وقالت المصادر إن محكمة القضاء الإداري "قضت بقبول الدعاوى التي تطالب ببطلان الاتفاقية وببطلان توقيع الاتفاقية". لكنها أضافت أنه يحق لهيئة قضايا الدولة أن تطعن على الحكم بالنيابة عن الحكومة أمام المحكمة الإدارية العليا التي تصدر أحكاماً نهائية.

ودافعت الحكومة المصرية عن الاتفاقية وقالت إن الجزيرتين الواقعتين عند مدخل ميناء العقبة كانتا تخضعان فقط للحماية المصرية منذ العام 1950 بناء على طلب من مؤسس المملكة العربية السعودية الملك عبدالعزيز آل سعود.

وقالت أيضاً إن توقيع الاتفاقية "إنجاز هام من شأنه أن يمكن الدولتين من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما بما توفره من ثروات وموارد تعود بالمنفعة الاقتصادية عليهما". وأقر مجلس الشورى السعودي الاتفاقية بالإجماع يوم 25 أبريل/ نيسان لكن لم يصدق عليها البرلمان المصري حتى الآن. وقالت مصر إن الاتفاقية لن تصبح نهائية إلا بعد موافقة مجلس النواب.