رفض مجلس الشيوخ الأميركي الذي يهيمن عليه الجمهوريون أمس الإثنين (20 يونيو / حزيران 2016) تعزيز القوانين المتعلقة بحيازة الاسلحة بناء على اقتراح للديموقراطيون بعد مقتل 49 شخصا في مدينة اورلاندو في اسوأ حادث اطلاق نار في التاريخ الحديث للولايات المتحدة.

وفي اوج حملة انتخابية وقبل شهر من مؤتمري الحزبين الديموقراطي والجمهوري لاختيار مرشحيهما لاقتراع الرئاسي الذي سيجر في تشرين الثاني/نوفمبر، كان من غير المرجح ان يتفق البرلمانيون فجأة على واحدة من اهم القضايا في السياسة الاميركية، عالقة منذ سنوات.

وقررت الاغلبية الجمهورية الراغبة في التحرك بعد اعتداء اورلاندو، التصويت على مشروعي قانونين تقدم بهما الديموقراطيون ونصين آخرين منافسين تقدم بهما الجمهوريون.

لكن في كل عملية اقتراع كانت كل مجموعة تصوت ضد النص الذي تقدم به الطرف الآخر.

وقال السناتور الجمهوري تشاك غراسلي ان "التعديل الثاني (للدستور) حول حق حيازة اسلحة، هو حق اساسي واي عمل تشريعي يجب ان يأخذ في الاعتبار هذا الواقع".

اما الديموقراطي ديك دوربن فقد عبر عن اسفه لان "مجلس الشيوخ ادار ظهره مساء اليوم (الاثنين) لضحايا اورلاندو وسان بيرناردينو ونيوتاون وشيكاغو". واضاف "لماذا؟ لان عددا كبيرا من اعضاء المجلس لا يملكون الجرأة لقول لا للرابطة الوطنية للاسلحة (ناشيونال رايفل اسوسييشن - ان آر ايه)".

وكان النصان المقترحان من قبل الديموقراطيين يهدفان من جهة الى منع الاشخاص المدرجين على لوائح المراقبة لمكافحة الارهاب من شراء اسلحة نارية، ومن جهة اخرى تعميم التدقيق في السوابق الاجرامية والنفسية لمن يرغب في شراء قطعة سلاح، خصوصا في المعارض المتخصصة.

ويعتبر الجمهوريون ان حيازة السلاح حق دستوري ويرفضون منح مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) امكانية منع اي فرد من شراء سلاح بقرار اداري بسيط. لذلك اقترحوا في المقابل تأخير بيع قطعة السلاح 72 ساعة للمشتبه بهم في الارهاب، الفترة اللازمة ليوافق قاض على المنع.

اما الاقتراح الجمهوري الآخر فيقضي بتعديل هامش نظام التدقيق في السوابق.

ورأى الديموقراطيون ان هذه الاجراءات متواضعة جدا ونجحوا في افشالها لان اقرار اي نص يتطلب اغلبية موصوفة من ستين صوتا من اصل مئة عدد مقاعد المجلس.

ولتجاوز هذا الاخفاق الجديد، ستقوم سوزان كولينز الجمهورية المعتدلة التي تشغل مقعدا في مجلس الشيوخ، بعرض حل وسط قريبا لكن فرص نجاحها تبدو ضئيلة.