في حال صوت البريطانيون على خروج البلاد من الاتحاد الاوروبي يوم الخميس، فان ذلك سيشكل زلزالا حقيقيا لهذا البلد وصدمة للاتحاد الاوروبي والاقتصاد الدولي.

يحذر بعض المحللين من "تفكك" محتمل للاتحاد الاوروبي اذ يمكن ان تحاول الدول الباقية اعادة التفاوض حول شروط عضويتها مع بروكسل.

وحذر وزير الخارجية الالماني فرانك فالتر شتاينماير الاسبوع الماضي من ان خروج بريطانيا "سيشكل صدمة للاتحاد الاوروبي، وسيتوجب علينا بعدها العمل للحفاظ عليه لكي لا تنتهي عملية اندماج ناجحة دامت عقودا الى تفكك" هذا التكتل.

في ما يلي تبعات محتملة لمثل هذا السيناريو:

1- استقالة : رئيس الوزراء المحافظ ديفيد كاميرون يستقيل من منصبه كرئيس للحكومة وللحزب المحافظ.

وكان كاميرون راهن بمصداقيته عند اطلاقه الاستفتاء المقرر في 23 حزيران/يونيو وشنه بعد ذلك حملة للبقاء في الاتحاد الاوروبي. ويقول المراهنون ان الرئيس السابق لبلدية لندن بوريس جونسون الذي يقود حملة مؤيدي الخروج هو المرشح الاوفر حظا في ان يحل محله.

وقال السياسي المحافظ كينيث كلارك ان كاميرون "لن يصمد 30 ثانية" في حال صوت البريطانيون على الخروج.

2 - انشقاق: رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجون المتمسكة بالبقاء في الاتحاد، تقرر تنظيم استفتاء جديد حول الاستقلال عن المملكة المتحدة. وتنشق اسكتلندا هذه المرة، مبتعدة عن بلد اختار الخروج من البناء الاوروبي.

في ايرلندا، يعاد ترسيم حدود جديدة تعزل ايرلندا الشمالية عن جارتها جمهورية ايرلندا العضو في الاتحاد، ما يضعف الحركة التجارية بين طرفي الحدود.

وحذر رئيسا الوزراء البريطانيين السابقين جون ميجور وتوني بلير من انه سيكون "من الصعب لا بل من المستحيل" الحفاظ على حركة تبادل حر بين البلدين الجارين.

كما حذرا من ان خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي يمكن ان يهدد عملية السلام. وكان كل من ميجور وبلير لعبا دورا اساسيا في وضع حد لاعمال العنف في ايرلندا الشمالية.

في المقابل، يقول معسكر مؤيدي الخروج ان احتمال حصول اسكتلندا على الاستقلال لا علاقة له بعضوية بريطانيا في الاتحاد الاوروبي وان الترتيبات الثنائية بين بريطانيا وايرلندا الشمالية ستستمر لضمان التبادلات عبر الحدود مع جمهورية ايرلندا.

3- طلاق: تباشر البلاد مفاوضات معقدة مع الاتحاد الاوروبي تستمر سنتين كحد اقصى، ستقرر شروط الوصول الى السوق المشتركة.

حذر رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر منذ الان بان "المملكة المتحدة ستكون دولة ثالثة لن نراعيها".

وقال المدير العام لمنظمة التجارة العالمية روبرتو ازيفيدو ان العملية يمكن ان تستغرق عشر سنوات وان "بريطانيا ستحتاج الى الوقت قبل ان تستعيد موقعا مشابها لوضعها الحالي" بالقياس الى موقفها الضعيف في المفاوضات.

4- ركود: بلبلة في الاسواق وفي حي المال والاعمال في لندن يمكن ان تؤدي الى هبوط سعر الجنيه الاسترليني بنسبة 15 الى 20%، والى تضخم بنسبة 5%، وزيادة في كلفة العمل، فيما سيتراجع النمو 1 الى 1,5% (المصدر: مصرف اتش اس بي سي).

سيتم نقل الاف الوظائف من حي المال والاعمال الى مركزي فرانكفورت وباريس الماليين.

يقول معسكر مؤيدي الخروج ان عالم الاعمال سيتأقلم بسرعة مع الاقتصاد البريطاني المرن والحيوي والذي سيدعمه اختيار شركاء اقتصاديين جدد وهجرة انتقائية.

ومع ان غالبية المؤسسات الاقتصادية تتوقع صعوبات على المدى الطويل نتيجة لخروج بريطانيا، الا ان معهد "كابيتال ايكونوميكس" للابحاث اشار الى ان الامر "لن يكون كارثة" مدى الحياة للبلاد، وشدد على ان البلاد تتمتع بميزات عدة تدعم قطاعها المالي خصوصا النظام القضائي واللغة والتوقيت وتوفر يد عاملة ماهرة.

5- تراجع في الهجرة: عدد المهاجرين القادمين من الاتحاد الاوروبي سيتراجع بشكل حاد، ما سيؤدي الى نقص في اليد العاملة في قطاعي البناء والخدمات.

يتصدر موضوع الهجرة استطلاعات الراي دائما حول اهم القضايا بالنسبة الى البريطانيين.

في حال التصويت على الخروج والذي يراه البعض تصويتا حول الهجرة، فان الضغوط ستتزايد على الحكومة من اجل فرض قيود صارمة على الوافدين الجدد.