استعرض مجلس بلدي المحافظة الشمالية خلال جلسته الاعتيادية صباح يوم أمس الإثنين (20 يونيو/ حزيران 2016)، مستجدات مشاريع مماشي وحدائق الشمالية، إذ تمت الإشارة إلى تنفيذ 4 مشاريع منها منذ 2012 وحتى عامنا هذا.

وعليه، ذكر المجلس بأن نسبة المشاريع المعطلة في الشمالية تبلغ 19 في المئة.

ووفقا لما جاء في الجلسة، فقد تمت الإشارة إلى وجود 10 مشاريع قيد التنفيذ، 8 مشاريع مستقبلية، بالإضافة إلى 9 مشاريع معطلة، و21 مشروعا ضمن خطة المجلس، فيما تم تفصيل المشاريع المعطلة والتي منها منتزه اللوزي العام، ومشروع سوق مدينة حمد المركزي المدرجان ضمن مشاريع الدعم الخليجي، فضلا عن مشروع بحيرة اللوزي والذي تتوافر تصاميمه وموافقة الوزير، فيما لم تعتمد موازنته حتى الآن.

ومن المشاريع المعطلة أيضا؛ بسبب الموازنة، مشروع بوابة مدينة حمد وتطوير ساحل أبوصبح، فيما تم إيقاف تنفيذ مشروع ممشى مدينة حمد؛ بسبب وجود سور للآثار. أما مشروع ممشى كرزكان فقد ذكر في الجلسة أن هناك قرارا من المجلس وموافقة حياله من الوزير، وأخيرا ساحل دمستان والذي صدر قرار باستملاك الأراضي في 2011 ووضع حجر أساسه.

أما بشأن المشاريع المستقبلية، فتشمل وفقا لعرض المجلس: حديقة باربار والتي مازالت في مرحلة التصميم، حديقة جبلة حبشي في مرحلة المناقصات، حديقة سار والتي لم يتم اعتماد موقعها، حديقة بوري وتنتظر تخصيص الأرض، حديقة دمستان وتنتظر طلب استبدال الموقع، ومبنى خدمات ممشى مدينة حمد في مرحلة المناقصات، أما مشروع ممشى مدينة حمد فلايزال في مرحلة التصميم وبانتظار اعتماد الموازنة.

وتطرق المجلس في عرضه للحديث عن المشاريع التي مازالت قيد التنفيذ، وهي: حديقة بني جمرة، حديقة بو قوة، حديقة مقابة، حديقة الحور، حديقة الجنبية وبوري ومدينة حمد، وممشى مدينة حمد، إلى جانب سور حديقة اللوزي.

وعليه، أوصى المجلس بسرعة تنفيذ المشاريع البلدية المدرجة ضمن خطة الوزارة، والتنسيق مع الجهات الأخرى لتذليل المعوقات، التنسيق مع التخطيط العمراني لإيجاد أراضي خدمية في المخططات الجديدة، العمل على استملاك وتخصيص الأراضي للمشروعات البلدية التي رفع المجلس قرارات وتوصيات بشأنها، إلى جانب زيادة التواصل والتنسيق مع الجهاز التنفيذي، وإدارة التخطيط العمراني، ووزارة البلديات؛ لمتابعة المشاريع والقرارات، وزيادة حصة المنطقة الشمالية من موازنة الدعم الخليجي للمشروعات البلدية، والتعاون مع القطاع الخاص؛ لإنجاز بعض مشاريع خطة المجلس.

وتقدمت اللجنة الفنية بموضوع حول آلية ضبط مخلفات البناء، عرضه نائب رئيس مجلس بلدي الشمالية ممثل الدائرة الخامسة أحمد الكوهجي، والذي أشار فيه إلى: ضرورة تسوير موقع البناء قيد الإنشاء بشكل مؤقت بسياج، وفقا للمواصفات والاشتراطات المتبعة، تثبيت لافتة ظاهرة عند موقع أعمال البناء شاملة البيانات، بالإضافة إلى وضع الإرشادات التحذيرية لدواعي السلامةح بهدف إعلام الجمهور، وتوفير حاويات كبيرة الحجم؛ لجمع المخلفات والأنقاض، وإلزامهم بتفريغ تلك الحاويات في الأماكن المخصصة لذلك.

ودعا إلى: تكثيف العامل الرقابي، وزيادة جانب التفتيش بشكل مستمر من قبل البلدية في حال تقاعس المقاولين عن الالتزام باشتراطات البناء، تطبيق العقوبة بحسب الأنظمة؛ وذلك لعدم تحمل المسئولية من قبل بعض المقاولين بعد انتهاء أعمال البناء والتشييد، والتهرب من تحميل أنفسهم أعباء مادية لنقل المخلفات إلى الأماكن المخصصة لذلك، ما يعكس اللامبالاة وعدم احترام الجمهور واشتراطات البناء، إلى جانب استغلال الأراضي الفضاء والأرصفة من قبل بعض مقاولي البناء، وتحويلها إلى مكب لمخلفات البناء وتركها في انتظار قيام البلدية بنقلها، وأخيرا التركيز على مبدأ توفير الرعاية والسلامة للجمهور والجودة في تشييد البناء.

وطرح توصيات تهدف إلى زيادة فعالية الجانب الرقابي والتفتيشي؛ لضرورة تطبيق المواد القانونية، وتفعيل الاشتراطات ذات العلاقة، ووضع خطة إستراتيجية وجدول زمني واضح بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي لتصويب المخلفات والوقاية منها، وعمل حملة على غرار حملة إزالة الإعلانات المخالفة؛ وذلك لإعادة هيبة النظام بالالتزام بالاشتراطات التنظيمية للمباني.

وتقدمت اللجنة الفنية بموضوع حول الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة المطلة على شوارع غير تجارية، موصية بعدم السماح للترخيص للأنشطة ذات الطبيعة الخاصة في تصنيفات المناطق السكنية، فيما عدا السماح بالترخيص إلى رياض الأطفال والحضانات فقط، كما تم عرض موضوع الأسواق المتنقلة في المحافظة الشمالية من خلال رفع خطاب للمدير العام باعتماد المقترحات والتوصيات بشأنه، فيما عرض موضوع طلب العضوية في لجنة دراسة المشروعات ذات الطبيعة الخاصة.

كما عرضت اللجنة الفنية أيضا مقترحا حول توسعة الفئة الأولى من تعرفة فاتورة الكهرباء وفقا لعدد العوائل، وموضوعا حول تنظيم إصدار تراخيص مظلات السيارات في المناطق السكنية.

هذا وعرض المجلس عددا من ردود وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، حول تصنيف عدد من العقارات في البديع والسهلة وكرزكان وسار والهملة وباربار، فضلا عن رده حول تحديد موعد غلق المحلات التجارية بالمناطق السكنية ليلا، وذلك بإحالة الموضوع إلى اللجنة الوزارية المختصة لتحديد الجهة ذات الاختصاص، إلى جانب رده حول مقترح بإنشاء جسر للمشاة يربط بين القرية والجنبية، والذي أشار الوزير حياله بأنه قيد البحث والدراسة، أما رده بشأن مقترح إنشاء متحف بحري في أحد سواحل الشمالية، فقد بين فيه بأنه تمت إحالة التوصية إلى هيئة البحرين للثقافة والآثار وهيئة البحرين للسياحة والمعارض لإبداء مرئياتهم.