صرح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام أحمد الحمادي، أمس الإثنين (20 يونيو/ حزيران 2016)، بأن نيابة الجرائم الإرهابية بادرت بالتحقيق في واقعة الشروع في قتل أحد ضباط الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بمنطقة سترة والتي نجم عنها إصابة ضابط، وذلك فور إخطارها بالواقعة بتاريخ (22 مايو/ أيار 2016)، حيث قامت النيابة العامة بإجراء المعاينات اللازمة لموقع الجريمة في حينه وندب الطبيب الشرعي لإجراء الكشف الطبي على المصاب، وندبت المختصين للكشف على مكان الواقعة ورفع الآثار وفحصها وما قد يفيد التحقيق.

«النيابة»: حبس 10 متهمين بمحاولة قتل أحد الضباط بسترة والانضمام لـ «جماعة إرهابية»

الوسط - محرر الشئون المحلية

صرح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام أحمد الحمادي، أمس الاثنين (20 يونيو/ حزيران 2016)، بأن نيابة الجرائم الإرهابية بادرت بالتحقيق في واقعة الشروع في قتل أحد ضباط الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بمنطقة سترة والتي نجم عنها إصابة ضابط وذلك فور إخطارها بالواقعة بتاريخ (22 مايو/ أيار 2016) حيث قامت النيابة العامة بإجراء المعاينات اللازمة لموقع الجريمة في حينه وندب الطبيب الشرعي لإجراء الكشف الطبي على المصاب، وندبت المختصين للكشف على مكان الواقعة ورفع الآثار وفحصها وما قد يفيد التحقيق.

وبناءً على طلب النيابة بإجراء تحريات الشرطة حول ظروف وملابسات الواقعة ومرتكبيها فقد أسفرت جهود البحث والتحري وتوصلت إلى تحديد هوية أشخاص مقترفي الجريمة، ودلت التحريات إلى قيامهم بتأسيس والانضمام إلى جماعة إرهابية عملت للتخطيط على استهداف رجال الأمن وقتلهم وتنفيذاً لذلك المخطط فقد تم توفير سلاح ناري لاستخدامه في الجريمة وتحديد مكان لارتكاب جريمتهم ومن ثم استدراج أحد الضباط إلى منطقة سترة من قبل أحد المتهمين وقيام الآخر والذي سبق أن تلقى تدريبات عسكرية لاستعمال الأسلحة والمفرقعات بإطلاق النار على الضابط حال وصوله إلى الموقع.

هذا، وتم ضبط عدد (10) متهمين من أعضاء الجماعة الإرهابية المرتكبة للواقعة وتم تفتيش أماكن سكنهم وأماكن يتخذونها للاختباء عن رجال الأمن وإخفاء أدوات ومواد تستخدم في ارتكاب جرائمهم وتم ضبط السلاح الناري المستخدم في الواقعة وعدد من الذخيرة.

وقامت النيابة العامة باستجواب المتهمين في ظل الضمانات التي قررها القانون ووجهت إليهم تهم تأسيس والانضمام إلى جماعة إرهابية والشروع في القتل والتدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات وحيازة وإحراز الأسلحة النارية والذخيرة وإخفاء متهم بارتكاب جريمة والعلم بوقوع جريمة وعدم إبلاغ السلطات عنها، وأمرت بحبس المتهمين احتياطياً على ذمة التحقيق كما أمرت بإجراء التحريات التكميلية واستعجال التقارير الفنية.