تواصلت شكاوى مواطنين من استمرار «مشكلة استبدال عدد من الأدوية في مراكز ومستشفيات وزارة الصحة»، فيما بين الرئيس التنفيذي لصيدليات الخليج خالد العوضي أن بوسع الحكومة توفير 7 ملايين دينار، حال استبدلت 46 صنفاً من الدواء.

وأضاف «من المهم أن يعلم الجميع، أن استيراد الأدوية من الشركات الجنيسة عوضاً عن الشركات الأم، هو في صالح المريض والبلد بشكل عام، فمفعول الدواء واحد في كلتا الحالتين، على رغم الفارق الشاسع جداً للكلفة بينهما».

وكانت «الوسط»، قد عاينت شكوى مواطنين من استبدال وزارة الصحة لأدوية، والاستعاضة عنها ببدائل، أكد متعاطوها أنها «أقل فعالية وأكثر ضرراً»، في إشارة منهم للأعراض الجانبية للدواء، فيما تعذر الحصول على تعقيب من قبل مسئولي وزارة الصحة.

ولحظة عيادة أحد المرضى لصيدلية مركز عالي الصحي، كان حديثه: «قصدت صيدلية المركز بغرض الحصول على دواءين، الأول للعلاج عن مشاكل صحية في المعدة وكنت في السابق أتحصل على دواء «باريتس فرنسي»، قبل أن تستبدله الوزارة بدواء آخر، «Veloz_20» مصنع في الهند، ولأفاجأ مؤخراً بعدم توافر الدواءين في صيدلية مركز عالي الصحي من دون تقديم أي بديل».

وأضاف «أما الدواء الثاني، فهو عن داء «النقرس»، وكنت فيما سبق أجد دواء «Loric-100»، قبل أن يستبدل هو الآخر بدواء صنع في مصر ويحمل اسم (No uric-100)»، وأردف أن «الأدوية البديلة وبسبب تدني جودة صناعتها، تجبر المريض على تعاطي مزيد من الجرعات للوصول للنتيجة العلاجية المقاربة للأدوية المستبدلة».

بشأن ذلك، نوه العوضي إلى أن الحديث عن الأدوية، يتطلب في البداية معرفة بعض دهاليزها، تحديداً فيما يتعلق بكيفية تركيبها، وما يرتبط بذلك من مصطلح «الشركات الأم»، أو الشركات متعددة الجنسيات، المصنعة للجزيء المهم للدواء.

وأضاف «لمدة 20 عاماً، تحتفظ هذه الشركات بكونها مصدراً وحيداً لإنتاج هذا الجزيء، وهو حق «براءة الاختراع» يكفل لها الحماية من قبل المؤسسات الدولية، ليحق لـ (الشركات الجنيسة) وبعد 20 عاماً الدخول على الخط، حيث يتيح لها تشريع آخر حق إنتاج الجزيء المصنع للدواء».

وتابع «من المهم أن نعلم أن (الشركات الجنيسة) عبارة عن طيف واسع من الشركات التي لا عد لها ولا حصر، من بينها الشركات الملتزمة بالمعايير العلمية الدقيقة، والمؤهلة لإنتاج الدواء وفق المعيار الدولي ووفق اشتراطات مؤسسة «FDA»، والتي تتطلب إمكانيات هائلة من الشركات الجنيسة، لا تتمكن جميعها من استيفائها».

وأردف أن «هذه التنافسية هي ما تحقق في نهاية المطاف هبوطاً حاداً للكلفة، حتى تطيح في بعض الأدوية بـ 8 أضعاف الكلفة الحالية المقدمة من الشركات إلام»، لافتاً إلى أن الدراسة التي تمت لـ 46 صنفاً من الدواء تستوردها الحكومة، أظهرت أن كلفتها من الشركات الأم تقدر بـ 9 ملايين دينار، فيما تبلغ من الشركات الجنيسة بـ 2 مليون دينار، ما يعني توفيراً بمقدار 7 ملايين دينار، يمكن لوزارة الصحة توجيهها لمتطلبات أخرى بدل تبذيرها.

كما قال: «من المهم في هذا السياق الإشارة إلى ضرورة تغيير التفكير النمطي السائد في مجتمعنا البحريني»، مستشهداً في حديثه بالمثال الأميركي، حيث قال: «في أميركا، 91 في المئة من كل الأدوية التي تباع في الصيدليات هي «جنيسة»، كما أن الأدوية جميعها لا تباع بعلبها الأصلية، بل تأتي في علب كبيرة، تقسم بعدها لكل مريض بمقدار حاجته، ولهذا الأمر تأثير مباشر على السعر أيضاً».

بجانب ذلك، نبه العوضي إلى الحاجة لاعتماد الاسم الكيميائي للدواء عوضاً عن الاسم «التجاري» السائد حالياً، وهي تجربة لأبوظبي الأسبقية فيها على مستوى المنطقة.

ورأى أن التغيير يبدأ من الطبيب نفسه، مشيراً إلى أن الكثير من الأطباء يقعون تحت تأثير الشركات الأم، في علاقة لا تخلو من تضارب في المصلحة، حيث يستفيد هؤلاء الأطباء في مقابل إبقاء هيمنة الشركات الأم، على فرص المشاركة في المؤتمرات والأنشطة الخارجية.

وعدد العوضي نماذج من الأدوية التي توضح فارق السعر بين الشركات الأم والشركات الجنيسة، فقال: «من تلك الأدوية، دواء شهير خاص بمرضى القلب ويستخدم لتخفيض الكولسترول، يباع في البحرين بـ (28 ديناراً)، ويمكن الحصول عليه من الشركات الجنيسة بـ (5 دنانير)، وكذلك هنالك أدوية ضد التصاق الصفائح الدموية، كانت تباع بـ (14 ديناراً)، واليوم بـ (3 - 4 دنانير)، وبالإضافة لذلك هناك دواء قرحة المعدة الذي كان يباع بـ (15.400 دينار)، وهو اليوم متوفار من الشركات الجنيسة بـ (2.500 دينار)».