قال رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة إنه لا مكان لمن يحرض على الخروج على حكم القانون أو يهدد سلامة البلاد، ولا مكان لمن يعمل من أجل الإضرار بسمعة الوطن وتشويه واقعه الحقوقي والديمقراطي المتطور.

جاء ذلك خلال الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء، وذلك بقصر القضيبية صباح أمس الإثنين (20 يونيو/ حزيران 2016).

وقد أدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر عيسى الناصر عقب الجلسة بالتصريح الآتي:

«أكد رئيس الوزراء استمرار الحكومة في إجراءاتها الحازمة وتدابيرها الحاسمة الهادفة إلى حفظ الأمن وتعزيز الاستقرار وتصحيح مسار العمل السياسي وحمايته من الانحراف أو الاستغلال لتعميق مفاهيم الطائفية والعنف والتحريض أو الاستقواء بقوى خارجية في الشأن الداخلي، أو بالتبعية للمرجعية السياسية الدينية الخارجية، فالحكومة، وهي المسئولة عن أمن وأمان الشعب كله بمختلف طوائفه، لن تسمح أبداً بالأنشطة والتصرفات التي تتسبب في الإضرار بالمصالح العليا للبحرين أو المناقضة لواجب الولاء لها، وستتخذ كل ما تراه مناسباً في هذا الشأن، فلا مكان لمن يحرض على الخروج على حكم القانون أو يهدد سلامة البلاد، ولا مكان لمن يعمل من أجل الإضرار بسمعة الوطن وتشويه واقعه الحقوقي والديمقراطي المتطور».

وأهاب مجلس الوزراء بالمواطن البحريني القيام بدوره الوطني المعهود في دعم ما تتخذه الحكومة من إجراءات في سبيل حفظ أمنه واستقراره، من خلال ممارسة الوعي الوطني المسئول.

الحكومة أهابت بالمواطن البحريني القيام بدوره الوطني في دعم الإجراءات لحفظ أمنه

رئيس الوزراء: لا مكان لمن يحرض على الخروج على حكم القانون

المنامة - بنا

رأس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء، وذلك بقصر القضيبية صباح أمس الاثنين (20 يونيو/ حزيران 2016)، وأدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر عيسى الناصر عقب الجلسة بالتصريح التالي:

أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء استمرار الحكومة في إجراءاتها الحازمة وتدابيرها الحاسمة الهادفة إلى حفظ الأمن وتعزيز الاستقرار وتصحيح مسار العمل السياسي وحمايته من الانحراف أو الاستغلال لتعميق مفاهيم الطائفية والعنف والتحريض أو الاستقواء بقوى خارجية في الشأن الداخلي أو بالتبعية للمرجعية السياسية الدينية الخارجية، فالحكومة وهي المسئولة عن أمن وأمان الشعب كله بمختلف طوائفه لن تسمح أبداً بالأنشطة والتصرفات التي تتسبب في الإضرار بالمصالح العليا للبحرين أو المناقضة لواجب الولاء لها وستتخذ كل ما تراه مناسباً في هذا الشأن، فلا مكان لمن يحرض على الخروج على حكم القانون أو يهدد سلامة البلاد ولا مكان لمن يعمل من أجل الإضرار بسمعة الوطن وتشويه واقعه الحقوقي والديمقراطي المتطور.

ووجه مجلس الوزراء الشكر إلى دول مجلس التعاون التي أيدت مملكة البحرين في إجراءاتها لحماية أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها وحمايتهم من التطرف والإرهاب، ودعمها لكافة الإجراءات القضائية التي اتخذتها البحرين ضد الجمعيات والتنظيمات المثيرة للفتن المذهبية والطائفية.

وأهاب مجلس الوزراء بالمواطن البحريني القيام بدوره الوطني المعهود في دعم ما تتخذه الحكومة من إجراءات في سبيل حفظ أمنه واستقراره من خلال ممارسة الوعي الوطني المسئول.

وفيما أثنى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على التنسيق العالي بين الجهات الحكومية ذات الصلة فيما يختص بالإجراءات التصحيحية من خلال تطبيق القانون فقد قدم وزير الداخلية إيجازاً أمنياً شرح فيه ما تم اتخاذه من إجراءات بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والاختصاص، فيما عرض كل من وزير الخارجية ووزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف ووزير العمل والتنمية الاجتماعية تقارير على المجلس شملت الخطوات التنفيذية التي اتخذتها وزاراتهم بما ينسجم مع الإجراءات آنفة الذكر.

بعدها، تابع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مسار المشاريع التنموية في محافظة المحرق، حيث شدد سموه على أهمية الإسراع في البدء في المشاريع التنموية المقرة واستكمال المشاريع قيد التنفيذ على وجه السرعة.

كما تابع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ما اتخذته الجهات الحكومية المعنية بشأن تيسير أداء أعمال مخلصي المعاملات بالوزارات والأجهزة الحكومية وذلك حرصاً على أرزاقهم، موجهاً سموه إلى سرعة العمل على وضعها موضع التنفيذ.

إلى ذلك فقد تابع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أيضاً الخدمات العلاجية التي تقدم للمواطنين ووجه سموه بضرورة توفير كافة أشكال العلاج وأنواعه لهم، وتكثيف البرامج التي توفر العلاج لمستحقيه والحالات الصعبة والمستعصية ، ومراعاة حقوق المرضى وسلامتهم واعتماد المعايير الدولية المعمول بها في التعامل مع الأخطاء الطبية وتلافيها.

بعدها نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات التالية:

أولاً: وافق مجلس الوزراء على أن يصدر وزير شئون الإعلام ترخيصاً لصحيفة رياضية متخصصة باسم «أخبار الرياضة البحرينية»، وذلك على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للخدمات الاجتماعية والاتصالات والإعلام برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة.

ثانياً: حرصاً من المجلس على أن تكون الاشتراطات التنظيمية للتعمير مواكبة للتشريعات والقوانين المنظمة للتنمية العمرانية في مملكة البحرين وبما يسهم في المحافظة على النسيج العمراني والاجتماعي والتطوير المستدام للمناطق المختلفة في المملكة فقد وافق مجلس الوزراء على استحداث تصنيف جديد بمسمى «السكن الخاص ج» يسمح بموجبه ببناء بيوت وفيلات متلاصقة مع ضرورة الارتداد لتوفير مواقف للسيارات وعدم السماح ببناء شقق فيها، ويأتي هذا التصنيف لمعالجة السلبيات من جراء تطبيق اشتراطات «السكن الخاص ب» الذي يسمح حالياً ببناء شقق سكنية دون توفير مواقف للسيارات مما يسبب ضغطاً على خدمات ومرافق البنى التحتية خاصة في المناطق القديمة ويؤثر على نسيجها الاجتماعي.

كما وافق المجلس على التوصية بتعديل الاشتراطات التنظيمية للتعمير بالسماح ببناء أكثر من وحدة سكنية في قطعة الأرض على هيئة وحدات سكنية متصلة من جهة واحدة أو أكثر أو منفصلة أو كليهما معاً مع اشتراط المساحة ومواقف السيارات، وفي ضوء ما تقدم فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل بعض الاشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق في المملكة الصادرة بالقرار رقم (28) لسنة 2009.

ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على إصدار وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني لقرارات باستملاك أربعة عقارات في الشاخورة والسنابس والعكر للمنفعة العامة بكلفة نحو 1.2 مليون دينار.

رابعاً: تابع مجلس الوزراء الاستعدادات التي اتخذت لمواجهة الطلب المتزايد على الكهرباء والماء خلال فصل الصيف إنتاجاً ونقلاً وتوزيعاً وبالمشاريع التطويرية التي تبنتها هيئة شئون الكهرباء والماء لتطوير وتقوية شبكة نقل الكهرباء واستبدال الكابلات القديمة لبعض الخطوط الرئيسية وذلك من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير شئون الكهرباء والماء.

خامساً: قرر مجلس الوزراء إحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب مشفوعاً بمذكرة برأي الحكومة حوله على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشئون القانونية.

سادساً: بحث مجلس الوزراء عدداً من الاقتراحات برغبة المرفوعة من مجلس النواب تتعلق برسوم العمالة الأجنبية، وبعض الاستملاكات في قرية الديه وفي قرية دمستان، وتحويل بعض الأراضي للمشاريع الإسكانية، وإنشاء مسجد، حيث قرر المجلس الرد على هذه الرغبات على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشئون القانونية.