وجهت محكمة في إسطنبول أمس الإثنين (20 يونيو/ حزيران 2016) تهمة ممارسة «الدعاية الإرهابية» إلى ممثل منظمة مراسلون بلا حدود في تركيا ومثقفين اثنين لمصلحة القضية الكردية وأمرت بتوقيفهم على ذمة التحقيق، في تضييق إضافي على حرية الإعلام.
ويحاكم الناشطون الثلاثة، ممثل المنظمة الحقوقية الدولية أوندير أوغلو وزميلاه المثقفان المعروفان أحمد نيسين وشيبنم كورور فنجانجي، لمشاركتهم في حملة تضامن مع الصحافة المتعاطفة مع القضية الكردية في مايو/ أيار.
وتتعلق المحاكمة خصوصاً بثلاثة مقالات بشأن صراعات القوى بين مختلف القوى الأمنية التركية والعمليات الجارية ضد متمردي حزب العمال الكردستاني في جنوب شرق الأناضول.
وأمام قصر العدل بإسطنبول تجمع نحو مئة شخص تأييداً للثلاثة وهتفوا عند إعلان التهمة «لن نخضع للضغوط» بحسب صور تناقلتها شبكات التواصل الاجتماعي.
ولاحقاً اقتادت الشرطة المتهمين الثلاثة مقيدين إلى سجن في إسطنبول.
وفي اتصال هاتفي لوكالة «فرانس برس» قبل إعلان توجيه الاتهام مع أوندير أوغلو من قصر العدل بإسطنبول قال إن «النائب العام الذي استمع إلينا طلب توجيه الاتهام إلينا وتوقيفنا بتهمة الدعاية الإرهابية» لصالح حزب العمال الكردستاني المسلح الذي تصنفه تركيا وعدد من الدول تنظيماً «إرهابياً».
واستند توجيه الاتهام إلى الثلاثة إلى قانون مكافحة الإرهاب التركي الذي يشكل موضع خلاف مع الاتحاد الأوروبي الذي يطالب بتغييره. وعبر موقع «تويتر» نددت «مراسلون بلا حدود» التي تتخذ مقراً في باريس بالقرار وقالت إن «حرية الصحافة انهارت إلى أسفل درك».
وفي بيان سبق توجيه التهمة، نددت المنظمة بإجراء قضائي «شائن ومخز إلى أقصى الحدود» ضد ممثلها الذي يشغل منصبه منذ 1996.
العدد 5036 - الإثنين 20 يونيو 2016م الموافق 15 رمضان 1437هـ
