نبهت الأمم المتحدة في تقرير أمس الإثنين (20 يونيو/ حزيران 2016) إلى أنها قد تعتبر انتهاكات حقوق أقلية الروهينغا المسلمة في بورما، ولاسيما حرمانهم من الجنسية، والأعمال الشاقة «جرائم ضد الإنسانية».

وفي التقرير المخصص لمعاملة الأقليات الإتنية والدينية في بورما، انتقدت المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، «مجموعة من الانتهاكات الفاضحة لحقوق الإنسان ضد الروهينغا... تحمل على افتراض هجوم واسع النطاق أو منهجي... يمكن أن يؤدي إلى احتمال توجيه اتهام بارتكاب جرائم ضد الإنسانية أمام إحدى المحاكم».

ولا تزال هذه الأقلية التي يفوق عدد أفرادها المليون شخص، ويقيم قسم منهم في بورما منذ أجيال، تعتبر من فئة المهاجرين غير الشرعيين من بنغلاديش المجاورة. وفي ولاية راخين، غرب بورما، ما زال أكثر من 100 ألف من الروهينغا يتكدسون في مخيمات للمهجرين، منذ أعمال العنف بين المجموعات الدينية التي أسفرت عن أكثر من 200 قتيل كان المسلمون القسم الأكبر منهم في 2012.

وفي بداية مارس/ آذار، أطلقت الأمم المتحدة تحذيراً يتعلق بهذه الأقلية التي ما زالت مضطرة إلى العيش وسط «ظروف رهيبة» تؤدي إلى وفاة الأطفال لانعدام الرعاية الطبية.