بدأ أمس الإثنين (20 يونيو/ حزيران 2016) آلاف الفنزويليين الذين وقعوا وثيقة تطالب بإجراء استفتاء لإقالة الرئيس نيكولا مادورو بتأكيد خيارهم شخصياً في المراكز الانتخابية، في مرحلة أساسية للمعارضة التي تأمل في تنظيم هذا الاقتراع قبل نهاية العام.

وشكل السكان المعتادون على الوقوف في طوابير لساعات أمام المتاجر الكبرى، صفوفاً طويلة لدافع آخر هو الرحيل المبكر للرئيس الاشتراكي المنتخب في 2013 لولاية تنتهي في 2019.

وعلى هؤلاء التوجه حتى الجمعة إلى واحد من 128 مركزاً وافق عليها المجلس الوطني الانتخابي، لتسجيل بصماتهم على اللوائح.

وصادق المجلس الوطني الانتخابي على 1،3 من 1،8 مليون توقيع قدمتها المعارضة التي تتهم مادورو بالانسياق وراء السياسة التشافيزية (تيمناً باسم الرئيس السابق هوغو تشافيز من 1999-2013).

ويتطلب الانتقال إلى المرحلة المقبلة من هذه العملية الطويلة جمع 200 ألف بصمة على الأقل سيعمد المجلس الوطني الانتخابي إلى التحقق منها مرة جديدة قبل 23 يوليو/ تموز.

والوقت عنصر بالغ الأهمية لمعارضة يمين الوسط التي تشكل الأكثرية في البرلمان والمصممة على حمل الرئيس الاشتراكي نيكولا مادورو الذي انتخب في 2013 حتى 2019، على الاستقالة المبكرة. فإذا أجري الاستفتاء قبل 10 يناير/ كانون الثاني 2017، فيمكن أن تجرى عندئذ انتخابات جديدة.

وما عدا ذلك، سيكون التغيير محدوداً، لأن رئيس الدولة لن يخلفه إلا نائبه.

كذلك يعتبر الوقت عاملاً مهماً للشعب الذي أغضبته الأزمة الاقتصادية العنيفة. فسبعة من كل عشرة مواطنين يأملون في الاستقالة الفورية للرئيس.

وانهارت فنزويلا التي يبلغ عدد سكانها 30 مليون نسمة وتعتمد على النفط المصدر الرئيسي لوارداتها، منذ بلغت الأسعار أدنى مستوياتها. فقد فرغت رفوف المتاجر وعمدت شركة الكهرباء إلى تقنين التيار واضطر عدد كبير من المؤسسات إلى الإقفال.