كشف الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي، عن أن «الاستثمارات التي استقطبتها البحرين منذ بداية العام 2016، تقدر بنحو 110 ملايين دولار، ضمن 22 شركة، ووفرت نحو 1200 فرصة عمل عبارة عن وظائف مباشرة، نأمل أن توجه للبحرينيين».

وأبلغ الرميحي الصحافيين، على هامش لقاء رمضاني أقامه مجلس التنمية الاقتصادية مساء الأحد (19 يونيو/ حزيران 2016) في فندق الفورسيزون، أن «مجلس التنمية الاقتصادية يضع ضمن خطته السنوية تعزيز الجهود التي تقود إلى خلق فرص عمل من أجل أن يظفر بها البحريني بالدرجة الأولى».

وذكر الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، أن المجلس يُتابع حالياً 50 مشروعاً، بعض هذه المشروعات من المقرر أن ترى النور في غضون العامين المقبلين.

وتحدث الرميحي عما وصفه بـ «المشاريع الضخمة»، التي يتابعها مجلس التنمية الاقتصادية، والتي تقدر كلفتها بنحو 32 مليار دولار، وعبّر عن أمله في أن «تترجم هذه المشروعات على أرض الواقع، على اعتبار أن تنفيذها سيؤدي إلى تطوير البيئة الاقتصادية في البحرين».

وأشار إلى أن مجلس التنمية الاقتصادية يتولى مهمة المتابعة والتأكد من عدم وجو أية عراقيل أمام تنفيذ هذه المشروعات، منوهاً إلى أن هذه المشروعات تشمل ديار المحرق، توسعة شركة ألبا، توسعة مصفاة شركة بابكو. ونبه إلى أن الأهم أن هذه المشروعات لا تعتمد على موازنة الحكومة.

وعما إذا توجد أية مميزات لتحفيز الاستثمارات البحرينية، نفى الرميحي وجود أي تمييز بين المستثمرين، وقال: «لا نميز أي مستثمر عن غيره سواء كان بحرينياً أو أجنبياً، ولكن الإجراءات الحكومة توفر دعماً وأفضلية للبحرينيين في بعض القطاعات التي لا يمكن للمستثمرين الأجانب الخوض فيها».

إلى ذلك، أوضح الرميحي أن «ريادة الأعمال تلعب دوراً مهماً في تعزيز المناخ الاقتصادي، إذ يعمل مجلس التنمية الاقتصادية على تشجيع حاضنات الأعمال، وهناك شركة مصرية ستتواجد في البحرين لمساعدة رواد الأعمال لتنمية الأفكار لمشروعاتهم، وستكون بمثابة جامعة لإطلاق المشروعات، كذلك نعمل على تكثيف الجهات التي تدعم المشاريع الصغيرة إلى جانب وجود التجارب الناجحة حالياً مثل صندوق العمل «تمكين»، ونأمل أن يدخل القطاع الخاص في هذا الجانب».

وبين الرميحي أن «مجلس التنمية الاقتصادية يمتلك مندوبين في 6 دول، ويغطون تلك الدول وكذلك الدول المجاورة لها، وتمت إضافة مندوب في المملكة العربية السعودية، وقد تلمسنا في السعودية وجود تجاوب كبير للاستثمار في البحرين، كما نعمل على إضافة مندوبين آخرين في دول الخليج ودول أخرى».

ووفقاً لمسئولي مجلس التنمية الاقتصادية، فإن تركيز المجلس ينصب على خمسة قطاعات رئيسية، حيث تمتلك مملكة البحرين مزايا تنافسية معينة توفر إمكانات قوية للنمو في هذه القطاعات وهي الخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة والتصنيع والنقل والخدمات اللوجستية، وسط تعويل على أن الرابط بين جميع هذه القطاعات هو إمكانياتها التنافسية العالية من خلال ما ستقدمه لأصحاب المشاريع والأعمال، كما تمتلك هذه القطاعات قدرة كبيرة على خلق فرص عمل محلية ذات جودة عالية وهو أمر مهم بالنسبة للمملكة، وفي السياق ذاته، يشكل وجود أيدٍ عاملة محلية ذات مستوى عالٍ أمراً مهماً للشركات العالمية ويعد نقطة الجذب الرئيسية لهذه الشركات إلى البحرين.