أعلن صندوق النقد الدولي والحكومة الأردنية الاثنين التوصل الى اتفاق مبدئي بشأن خط ائتمان على مدى ثلاث سنوات لدعم اقتصاد المملكة المتعثر.

 والاتفاق، الذي لم تكشف قيمته بعد، يجب ان يوافق عليه مجلس امناء صندوق النقد الدولي.
وقال صندوق النقد الدولي في بيان ان الاتفاق يغطي الفترة 2016-2019.
وسبق للاردن ان تلقى خط أئتمان بقيمة ملياري دولار للفترة من 2012-2015.
واضاف البيان انه في المقابل، تشارك الحكومة الاردنية في الاصلاحات الهيكلية، لا سيما في مجالات بيئة الاعمال، وقطاعات الطاقة والمياه والتمويل وسوق العمل.
ووفقا لصندوق النقد، تركز الاصلاحات أيضا على حماية السكان الأكثر ضعفا، ويهدف الاتفاق إلى دعم جهود الأردن في استضافة اللاجئين السوريين الذين يزيدون الاعباء على اقتصاد المملكة.
ويهدف البرنامج إلى الحفاظ على نسبة إجمالي الدين العام من الناتج المحلي الاجمالي نهاية عام 2016 عند مستوى ما كانت عليه نهاية عام 2015، أو قريبة منه أي بحدود 94 بالمئة، وعلى المدى المتوسط خفض هذه النسبة الى 77 بالمئة نهاية عام 2021.
ومن اجل تحقيق ذلك، اعلنت الحكومة الاردنية الاثنين بالفعل زيادة الضرائب على العديد من المنتجات، مثل السجائر والكحول والمركبات والوقود.
وقدر نائب رئيس الوزراء الاردني للشؤون الاقتصادية وزير الصناعة والتجارة والتموين جواد العناني، في تصريحات اوردتها وكالة الانباء الاردنية الرسمية، "الناتج عن الاجراءات المطلوبة من البرنامج بحدود 154 مليون دينار تمثل 0,55 بالمئة من الناتج الاجمالي".
وتتوقع الحكومة أن يحقق برنامج الاصلاح المالي والهيكلي نتائج تتصل في نمو الناتج بنسبة 2,8 بالمئة في العام الحالي 2016، وأن يرتفع الى 3,3 و3,8 بالمئة للعامين 2017 و2018، و4 بالمئة للاعوام 2019-2021.
ويعاني الاردن ظروفا اقتصادية صعبة وديونا وعجزا في الموازنة فضلا عن شح في الموارد الطبيعية.
وتؤوي المملكة نحو 680 الف لاجئ سوري فروا من الحرب الدائرة في بلدهم منذ مارس 2011، يضاف اليهم، بحسب الحكومة الاردنية، قرابة 700 الف سوري دخلوا الاردن قبل اندلاع النزاع.
ويعتمد اقتصاد المملكة الى حد ما على المساعدات خصوصا من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والسعودية.