صادق النواب الأفغان اليوم الإثنين (20 يونيو/ حزيران 2016) على تعيين وزير دفاع ورئيس جهاز الاستخبارات، المنصبين الشاغرين منذ أشهر في الوقت الذي تعاني فيه القوات الحكومية بمواجهة متمردي "طالبان".

ويوم تعيينهما، قتل 23 شخصا على الاقل في ثلاثة اعتداءات شبه متزامنة تبنت حركة "طالبان" اثنان منها.

وحقق المتمردون تقدما مهما في الاشهر الاخيرة ما اثار شكوكا في قدرة القوات الأفغانية على مواجهتهم في غياب دعم القوات الدولية التي انتهت مهمتها القتالية في نهاية 2015. واقر النواب تعيين عبدالله حبيبي وزيراً للدفاع. وهو من الكوادر السابقة للوزارة.

كما أقروا تعيين محمد معصوم ستانكزاي المسئول السابق في الهيئة الحكومية للتفاوض مع "طالبان"، في منصب رئيس المديرية الوطنية للأمن وهي جهاز المخابرات الأفغاني. وكان اقترح اسم هذا الاخير في مايو/ أيار لمنصب وزير الدفاع لكن البرلمان رفض تعيينه وبقي المنصب شاغرا لأكثر من عام.

كما ان اجهزة الاستخبارات ظلت من دون رئيس منذ استقالة رئيسها السابق في ديسمبر/ كانون الأول 2015 بسبب خلاف مع الرئيس أشرف غني بشأن اليد الممدودة لباكستان لإعادة احياء المفاوضات مع "طالبان".

وقتل 23 شخصا على الاقل بينهم 14 حارسا نيباليا مكلفين امن السفارة الكندية في ثلاثة اعتداءات في كابول وشمال شرق البلاد اليوم بعد عشرة ايام من الاعلان عن تعزيز الانخراط الاميركي ضد المتمردين الأفغان.

ويأتي القرار الأميركي بعد سلسلة نكسات لقوات الامن الأفغانية التي يضعفها النقص في العديد والانشقاقات وعدد قياسي من القتلى والجرحى مع اكثر من خمسة آلاف قتيل في صفوفها العام 2015.