بحثت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المنتهية وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2014 الذي أحيل إليها مؤخراً، والذي أعدته وزارة المالية، فيما قررت الاستمرار في مناقشته خلال الاجتماعات القادمة وذلك للاطلاع على دراسة المقارنة للسنوات الماضية التي جرى تكليف المستشار الاقتصادي بإعدادها مع دعوة وزارة المالية للاستئناس برأيها.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة صباح اليوم الاثنين (20 يونيو/ حزيران 2016) برئاسة رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد حسين المسقطي، حيث اطلعت اللجنة على الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية 2014، بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، حيث قررت إعداد مسودة تقريرها بشأنه.

كما ناقشت اللجنة مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن المعاملات الإلكترونية، حيث قررت دعوة الجهات المعنية للاطلاع على رأيها بشأن المواد المعدلة.

بعدها، اطلعت اللجنة على الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون شراكات الاستثمار المحدودة، حيث قررت اللجنة دعوة وزارة الصناعة والتجارة وإعداد دراسة مقارنة للقانون.

بعدها، ناقشت اللجنة مسودة تقريرها بشأن قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بإنشاء صندوق دعم الرواتب والمعاشات (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) ومشروع قانون بإنشاء حساب دعم مستوى معيشة المواطنين العاملين في القطاع الخاص (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) ومشروع قانون بإنشاء صندوق دعم الأجور والمعاشات (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، حيث أقرت اللجنة مسودة تقريرها بشأن تلك المشاريع.