كشفت رئيسة جمعية البحرين للقطط والحيوانات الأليفة هناء كانو أن "مشكلة الكلاب الضالة ظاهرة عالمية وليست مقتصرة على البحرين فقط، ولذلك يتوجب التعامل معها بكل حيادية وإيجاد الحلول الجذرية لها بالتعاون مع المنظمات الدولية والجمعيات المحلية". وجاء ذلك في ندوة نقاشية نظمتها جمعية البحرين للقطط والحيوانات الأليفة في مقر التنمية الاجتماعية بمنطقة الجفير، مساء السبت (18 يونيو/ حزيران 2016) مع مجموعة من المهتمين بقضية الكلاب الضالة، ويأتي ذلك ضمن سلسلة فعاليات بدأتها الجمعية لإيجاد حل يرضى جميع الأطراف المختلفة حول قضية الكلاب الضالة.

ودعت كانو إلى إنشاء لجنة عمل مشتركة بين جمعية البحرين للقطط والحيوانات الأليفة مع الهيئات المهتمة بالحيوانات واللجان الصحية، بالإضافة إلى لجنة من قبل البلدية، كذلك الأفراد والمهتمين بالحيوانات، وذلك عن طريق اجتماعات دورية تعقد كل ثلاثة أشهر للتباحث حول هذه القضية وإيجاد حل جذري لها".

ونوهت كانو بوجود اقتراح لإصدار رخص تعطى لمالكي الحيوانات الأليفة والعاملين معها، وستقوم الجمعية بتشجيعهم على إنتاج سلالات وبيعها للمنفعة الشخصية.

من جهته، قال أمين سر الجمعية محمد الماص: "يوجد العديد من المبادرات التي بدأت الجمعية التحرك عليها تجاه القطط والكلاب بالبحرين، فمثلاً هناك مشروع تسجيل جميع الكلاب والقطط المملوكة من قبل الأشخاص، وذلك لتسهيل التعرف عليها وعلى مالكها، بالإضافة إلى وضع آلية سريعة للنشر والتنويه في حال ضياع أو سرقة أي من الحيوانات الخاصة".

وبحسب الماص فإنه يوجد اقتراح بوضع رسوم وضرائب سنوية، تجمع وتستثمر لعمل تجميع وإيواء للحيوانات الضالة؛ مؤكداً أن "الحل الجذري لمشكلة انتشار الكلاب الضالة هو اصطيادها وإخضاعها لعملية عدم الإنجاب، ومن ثم تسريحها في أماكن مخصصة لها".

وبشأن الأمراض فقال الماص: "بخصوص الأمراض المنتشرة بين الكلاب الضالة، فإننا ندعو إلى سرعة تزويدها بالجرعات الطبية المطلوبة مثل داء الكلب وبارفو، وهذا يستدعي التأكد من إعادة النشاط للعيادات البيطرية الخاصة بالحيوانات الأليفة".

ودعا الماص بنهاية حديثه جميع الأطراف المختلفة حول قضية الكلاب الضالة، بالتشاور مع الجمعية لرسم خارطة عمل يتفق عليها بحضور الجهات الرسمية، لإيجاد حل يرضي الجميع.