قطعت مملكة البحرين عبر تاريخ مسيرتها التنموية الطويلة أشواطاً كبيرة منطلقة من روح الإنسان البحريني وعطائه الذي هو أساس نهضتها القديمة والحديثة، وواصلت تلك المسيرة من خلال ما اختطه عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مجسدة في المشروع الإصلاحي وميثاق العمل الوطني اللذين شكلا أساس هذه المرحلة التي نعيشها اليوم ونواةً للمرحلة المقبلة التي سنشهدها والأجيال القادمة، وذلك بإطلاق العديد من المبادرات وسن التشريعات وإقرار القوانين بما يواكب المرحلة المفصلية من مسيرة البحرين التنموية ويضاف إلى رصيد منجزاتها في مختلف المجالات الحيوية وعلى جميع الصعد بما يعزز مكانتها الإقليمية والدولية.

وتعزيزاً للمسيرة التنموية اختطت مملكة البحرين نهجها الإصلاحي المنبثق من روح القانون والدستور، وعملت على تحديث التشريعات والقوانين بما يواكب المسيرة الديمقراطية الحديثة، وعززت من صلاحيات السلطة التشريعية لممارسة دورها الرقابي على أكمل وجه، وفتحت جميع القنوات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ضمن مبدأ التعاون بين السلطتين وتعميق عمليتي البناء والتطوير، وهو ما تجلى من خلال تمرير وإقرار العديد من القوانين والتشريعات الداعمة لمسيرة التنمية.

كما شهدت العملية التنموية جهوداً واضحة من قبل الحكومة برئاسة رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، والمتابعة الحثيثة من قبل اللجنة التنسيقية برئاسة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

إن صدور حزمة التشريعات والقوانين والبالغ عددها 31 تشريعاً والتي تعتبر أكبر تغير نوعي في الأنظمة المتعلقة بالسياسات والأنظمة المتصلة بالسياسة والأنشطة الاقتصادية والصناعية وغيرها من المجالات الحيوية في الفترة الماضية ساهم في تحقيق الإصلاح الجذري لمسار التنمية في مملكة البحرين، والتي من شأنها أن تحقق التطلعات التنموية المنشودة وخصوصاً في ظل التحديات التي تواجه المنطقة اليوم والتي تتطلب من الجميع العمل معاً لبناء النهضة التنموية الجديدة التي ننشدها.

إن جملة تلك التشريعات والقوانين التي أقرت منذ العام 2014 وحتى العام الجاري، قوانين سياسية واقتصادية وتجارية وصحية ومدنية، كما أن جل التشريعات والقوانين التي أقرت هي داعم رئيسي لمسيرة التنمية في المملكة، بما يخدم الوطن والمواطن.

قوانين محفزة للاقتصاد الوطني

وتمثل التشريعات والقوانين التي تم إنجازها الدور الواعي في استشراف المستقبل واتخاذ أسباب المنعة والقوة لضمان استمرارية الأداء المتقن لكل أجهزة الدولة ومؤسساتها واستدامة مردود التنمية بما يكفل المستوى المعيشي الأفضل للمواطنين والتأكيد على دور التشريع في حماية المجتمع وصيانة المصالح. فقد شهدت الفترة الماضية إصدار حزمة من التشريعات التي جاءت استجابة مهمة وضرورية لتنظيم مختلف الشأن البحرين ومن ذلك إصدار أول قانون ينظم قطاع التطوير العقاري في البحرين كخطوة مهمة على صعيد تحفيز الاقتصاد الوطني، إذ يعتبر القطاع العقاري ثاني أكبر القطاعات الاقتصادية، ويشغّل 16 قطاعاً آخر، وله مساهمته النوعية في الناتج المحلي الإجمالي، وأسهم ذلك في حلحلة ملف المشاريع العقارية المتعثرة والحفاظ على سمعة البحرين وموقعها في المجالات الاستثمارية وارتبط هذا التشريع بجملة من القرارات والخطوات التنفيذية التي كان لها دور مهم في إرساء الآليات الحديثة في فض المنازعات التجارية والاقتصادية، والاستثمارية، بما يخدم مسيرة التنمية الاقتصادية وحفظ حقوق المستثمر، من خلال توفير البيئة التشريعية الملائمة، وتعزيز البيئة الجاذبة للاستثمار.

تعزيز المكانة التجارية لمملكة البحرين

وتعزيزاً لمكانة المملكة التجارية فلم تغفل تلك التشريعات عن مجموعة من القوانين التي تسهم في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية ومنها مرسوم بقانون رقم (65) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1990 في شأن الرقابة على اللؤلؤ والأحجار الكريمة ذات القيمة بما يعزز مكانة البحرين كمركز عالمي للؤلؤ الطبيعي، والمرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري الذي يتيح فصل إجراءات منح السجل التجاري عن التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط التجاري وتسهيل إجراءات إصدار السجل التجاري، إضافة إلى المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 200، وذلك من خلال وضع نظام لتسجيل الشركات الساكنة، والسماح للأجانب بتأسيس شركات مملوكة لهم بالكامل ومزاولة الأنشطة التجارية التي كانت تقتصر على البحرينيين.

تنشيط الحركة السياحية

وتنشيطاً للحركة السياحية في مملكة البحرين لتكون رافداً من روافد التنمية أقرت الحكومة المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (62) لسنة 2006 بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض والمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة، حيث تم دمج قطاع السياحة بقطاع المعارض تحت مظلة واحدة لارتباط القطاعين وأهمية تنظيمهما من قبل وزارة الصناعة والتجارة.

وبهدف تنظيم المناطق والمباني والاستخدام الأمثل للأراضي فيأتي المرسوم رقم (36) لسنة 2016 باعتماد المخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين، والمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية، إلى جانب قانون رقم (42) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977.

حماية المجتمع من الإرهاب

أما على صعيد القوانين السياسية فيما يحقق الأمن والاستقرار لمملكة البحرين فقد صدر المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، وذلك من خلال وقف تجنيد المواطنين وتحريضهم للقيام بأعمال قتالية تحت ستار الجهاد ونصرة الدين، والذي يضر بمصلحتهم الشخصية ومصلحة مملكة البحرين من خلال تطبيق إجراءات أمنية تمنع الجريمة من الأساس.

والتزاماً منها باحترام حقوق الإنسان، تلك الحقوق التي كفلها ميثاق العمل الوطني والدستور فقد قامت الحكومة بإصدار القانون رقم (26) لسنة 2014 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، بما يعزز حماية تلك الحقوق وإشاعة ثقافة حقوق الإنسان بما يسهم في البناء في مسيرة التنمية.

ضمان المستوى المعيشي الأفضل للمواطن

واهتماماً منها بالمواطن الذي تضعه على سلم أولوياتها فإن الحكومة أصدرت المرسوم بقانون رقم (67) لسنة 2014 بتعديل المادة (22) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، بما يوفر لهم المستوى المعيشي الأفضل، إلى جانب إقرار المرسوم بقانون رقم (69) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010.

النهوض بالقطاع الصحي

ولأهمية القطاع الصحي الذي تضعه الحكومة ضمن أولويات برنامج عملها فقد تم إقرار العديد من القوانين التي تصب في خدمة هذا القطاع، والنهوض به، والتشجيع على الاستثمار في مجال الصيدلة بما ينعكس إيجاباً على العملية التنموية في المملكة، ويعزز من مشاركة دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية، ومنها المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (38) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، والمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1997 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة و المراكز الصيدلية، والمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة النهوض بالقطاع الصحي في المملكة وإلغاء القيود المتعلقة بإنشاء وإدارة المؤسسات الصحية الخاصة.

الحفاظ على الموارد المالية واستدامتها

وحفاظاً على الموارد المالية وضمان استدامتها، تم إقرار عدد من القوانين، ومنها المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية وذلك برفع سقف الدين العام ليوفر الاحتياجات التمويلية في الميزانية العامة للدولة، إلى جانب المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2015 بنقل اختصاصات ومهمات المجلس الأعلى للتدريب المهني إلى صندوق العمل (تمكين)، وذلك للارتقاء بالموارد البشرية الوطنية مقابل رسوم تحصلها الدولة، والمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2015 بإلغاء المؤسسة العامة للشباب والرياضة، ونقل صلاحياتها لوزارة شئون الشباب والرياضة لزيادة كفاءة الأجهزة الحكومية والتصدي لتحديات الوضع المالي الحالي، والمرسوم رقم (69) لسنة 2015 بإنشاء هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية ودمج هيئة الحكومة الإلكترونية والجهاز المركزي للمعلومات تحت هيئة واحدة. ومرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير دعم الميزانية عن طريق تحمل ملاك العقارات والأراضي كلفة إنشاء البنية التحتية في مناطق التعمير، ولتفادي التأثير على سير المشاريع التنموية الكبرى، بالإضافة إلى تقليل المصروفات الحكومية.

تشريعات متوائمة مع الرؤية الاقتصادية لبناء مجتمع عادل

وتأتي هذه التشريعات والقوانين متوائمة مع رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030 التي أكدت على دوافع الإصلاح والتطوير والسعي لبناء مجتمع مزدهر وعادل، وفق مبادئ الاستدامة والتنافسية والعدالة. التي يتجلى فيها التنسيق مع السلطة التشريعية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، بتحويل الطموحات إلى واقع تتحقق فيه تطلعات القيادة والمجتمع البحريني ولمست جوانب مهمة للعملية التنموية الشاملة والعمل على تسهيل عملية الاستثمار وتسريع تسجيل الشركات وخلق مرونة لاستيعاب الاستثمار بشكل أكبر سواء من الداخل أو الخارج وخلق المزيد من فرص العمل أمام المواطنين.