ارتفع عجز الميزان التجاري المغربي إلى 67 مليار درهم (7 مليارات دولار) خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، متأثراً بضعف النمو الذي تراجع إلى 1.5 في المئة، وزيادة مشتريات القمح 17 في المئة، بسبب انخفاض المحصول الزراعي 70 في المئة، في أسوأ موسم جفاف منذ عقد.

وقُدرت فاتورة الغذاء بأكثر من ملياري دولار وزادت 10 في المئة، وتجاوزت للمرة الأولى قيمة واردات الطاقة التي تراجعت 31 في المئة بسبب ضعف الأسعار في السوق الدولية. وأفاد «مكتب الصرف» المشرف على التجارة الخارجية، في تقرير بأن صادرات السلع المغربية نمت 2 في المئة إلى 96 بليون درهم حتى نهاية أيار (مايو) الماضي، بينما زادت الواردات 4.3 في المئة إلى 164 بليون درهم.

وساعدت إيرادات السياحة وتحويلات المغتربين في معالجة جزء من ميزان المدفوعات الخارجية، من خلال تحصيل عائدات بالعملة الصعبة بلغت 46 بليون درهم، مستفيدة من ارتفاع حركة السياحة الدولية نحو المغرب 6.6 في المئة، بعد تراجعها في عدد من دول جنوب وشرقي البحر الأبيض المتوسط لأسباب أمنية. وارتفع احتياط النقد الأجنبي إلى 26 بليون دولار، ما يكفي 7 أشهر من الواردات.

ولفت التقرير إلى أن معامل تغطية الواردات بالصادرات تراجع إلى 58 من 60 في المئة بسبب انخفاض مبيعات الفوسفات نحو 220 مليون دولار، بسبب عدم استقرار أسعار المواد الأولية في السوق الدولية. وأشار إلى أن الصادرات الصناعية واصلت تطورها المسجل منذ سنوات ونمت 15 في المئة، وزادت مبيعات السيارات في الخارج 24 مليار درهم، وصادرات الصناعات الغذائية 22 بليون درهم، والملابس والنسيج 15 بليون درهم، وصادرات قطاع غيار الطائرات والإلكترونيات 7 بلايين درهم، بينما لم تتجاوز صادرات الفوسفات 16 مليار درهم.

وعلى رغم التحول التدريجي المسجل في الاقتصاد المغربي من الزراعة إلى الصناعة، إلا أن الميزان التجاري لا يزال سلبياً منذ 10 سنين، وهو رهن الظروف المناخية والتحولات الجيوساسية الإقليمية، التي حالت دون استمرار التدفقات المالية الخارجية، إذ تراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 22.5 في المئة بسبب تباطؤ اقتصادات دول الاتحاد الأوروبي من جهة، وانخفاض المساعدات والاستثمارات من دول مجلس التعاون الخليجي بسبب تراجع عائدات النفط.

وكان المغرب يحصل من السواق الأوروبية والعربية على استثمارات ومساعدات مالية سنوية تقدر بثمانية بلايين دولار في المتوسط. ونفى وزير المال والاقتصاد محمد بوسعيد تراجع الدعم الخليجي للمغرب بسبب أسعار النفط، مؤكداً أن الطرفين تجمعهما اتفاقات للتعاون الاستراتيجي في مجالات عدة.

وتواصل دول الخليج تنفيذ التزامات مالية سابقة بمنح الرباط مساعدات بخمسة بلايين دولار على مدى خمس سنوات، تتقاسمها السعودية والإمارات والكويت وقطر.

ويعتقد محللون أن الاقتصاد المغربي لم يستفد كثيراً من تراجع أسعار النفط في السوق الدولية، حتى بعد انخفاض قيمة مشتريات الطاقة نحو 60 في المئة في عامين، لأن الحكومة لم تضع خطة عملية لتحويل فارق الأسعار إلى استثمارات حكومية، بل اكتفت برفع الدعم عن المحروقات والبنزين في «صندوق المقاصة»، وعالجت جزءاً من عجز الموازنة، من دون أن تربطها بخطة استراتيجية متوسطة المدى، بما فيها عودة دورة ارتفاع الأسعار المرتقبة قبل نهاية العقد الحالي.