قال مسئول في الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) أمس إن بلاده تستهدف استيراد ما بين 110 و120 شحنة من الغاز المسال خلال عام 2017 ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الإثنين 020 يونيو / حزيران 2016).
وبإمكان مصر تصدير الغاز الطبيعي المسال ولكن لا يمكنها استيراده من دون تشغيل محطة لإعادته إلى حالته الغازية. وتستورد مصر حالياً ما بين بليون و1.1 بليون قدم مكعبة يومياً من الغاز المسال بتكلفة بين 250 مليوناً و300 مليون دولار شهرياً. وأضاف المسؤول في اتصال هاتفي مع وكالة «رويترز» مشترطاً عدم نشر اسمه «نستهدف العام المقبل استيراد ما بين 110 و 120 شحنة من الغاز المسال للوفاء باحتياجات البلاد من الغاز، و«سنطرح مناقصات خلال العام المقبل لاستيراد الشحنات المطلوبة من الغاز المسال».
وتعتمد مصر بكثافة على الغاز في تشغيل محطات توليد الكهرباء التي تستخدمها المنازل والمصانع. ويبلغ انتاج البلاد حالياً من الغاز الطبيعي نحو 3.9 بليون قدم مكعبة يومياً. وبعدما كانت مصر بلداً مصدراً للطاقة أصبحت مستورداً خالصاً في السنوات الأخيرة وسط هبوط الإنتاج وزيادة الاستهلاك. ومن المفترض أن يؤدي عدد كبير من الاتفاقات الجديدة إلى تعزيز الإنتاج ويسمح للبلاد بالتوقف عن الاستيراد بحلول 2020 وفق وزارة البترول.
وأعلنت «شركة الملاحة القطرية» في إشعار للبورصة أمس أنها توصلت إلى اتفاق مبدئي لشراء حصة «قطر للبترول» في «شركة الشاهين القابضة» لخدمات الحقول النفطية. وكانت «قطر للبترول» فوضت «اتش اس بي سي» في شباط (فبراير) لتقديم المشورة في شأن بيع الشاهين في الوقت الذي تسعى فيه شركة الطاقة القطرية العملاقة المملوكة للدولة للتخارج من النشاطات غير الأساسية في ظل انخفاض أسعار النفط والغاز الطبيعي.
ولـ «الشاهين» ثلاثة مشاريع مشتركة في خدمات الحقول النفطية اثنان منها مع «جي إي» للنفط والغاز وواحد مع وحدة الشرق الأوسط لشركة «ويذرفورد». وأفادت «الملاحة القطرية» بأن اتفاقاً نهائياً لم يجر التوصل إليه بعد لكن من المتوقع أن تكون قيمة الصفقة في حدود 110 ملايين إلى 180 مليون دولار وأن تمول من الاحتياط النقدي القائم. وأضافت الشركة أن الصفقة قد تتم في الربع الأخير من العام الحالي بعد الانتهاء من الفحص الفني وإبرام اتفاق نهائي.
