أكد مسئول أمني كويتي أن الإجراءات الأمنية المتبعة في مطار الكويت تتمتع بأعلى معايير الأمن والسلامة في مطارات دول العالم.

وقال مدير إدارة أمن المطار، العميد وليد أحمد الصالح لصحيفة (الرأي) الكويتية في عددها الصادر أمس الأحد (19 يونيو/ حزيران 2016) إن «الإجراءات الأمنية في مطار الكويت محل إشادة من جميع الوفود الزائرة، وأن كل الملاحظات الأمنية التي أبدتها الوفود الزائرة تم تطبيقها».

وعما أشيع عن وقف رحلات الطيران الأميركي من وإلى الكويت بدءاً من شهر يوليو/ تموز المقبل، أكد الصالح أن «هذا الأمر غير صحيح ولم يصدر أي شيء بهذا الخصوص، ومطار الكويت يحظى بثقة معظم دول العالم في تطبيق الإجراءات الأمنية».

وعن الازدحام في مطار الكويت، قال الصالح «نعم الزحام موجود ولا ننسى أننا بلد مفتوح ونستقبل يومياً ما يقارب من 40 ألف مسافر بين مغادر وقادم، وهذا الأمر يؤدي إلى الزحام مقارنة مع مساحة المطار، ولكن هذا الزحام لا يعني بأي شكل من الأشكال أن هناك فوضى وأنه لا يوجد نظام، بل هناك إجراءات أمنية نحرص على تطبيقها».

وأضاف «وأنا أستغرب من نقد الزحام رغم أننا جميعاً نسافر ونشاهد الزحام في معظم مطارات العالم، فلماذا يكون الانتقاد للزحام في مطارنا فقط؟»، مؤكداً أن مطار الكويت مرفق يأتيه الجميع، وبالتالي الزحام لا يعني فشل القائمين على العمل فيه.

من جانبه أفاد ديبلوماسي رفيع المستوى لـ «الراي» بأن الانتقادات الأميركية لمطار الكويت والتلويح بوقف الرحلات المباشرة بين أميركا والكويت «ظاهره أمني، وباطنه مصالح أميركية»، شارحاً أن «التشدد في الموقف الأميركي ظهر إلى العلن بعدما تم الاتفاق مع شركة أمن بريطانية مختصة في أمن المطارات للإشراف على تطبيق السياسات والإجراءات الأمنية المطلوبة». وأضاف أن «اختيار وزارة الداخلية الكويتية لشركة بريطانية لتقديم الخدمات الأمنية في المطار، يبدو أنه لم يرق للجانب الأميركي، فبدأ بتكثيف ملاحظاته وطلباته وتصعيدها إعلامياً، والتلويح بوقف الرحلات المباشرة مع الكويت، في محاولة للضغط على الجانب الكويتي، وإعادة النظر في الشركة البريطانية».

وتساءل الدبلوماسي: «هل غاب عن الجانب الأميركي الاختراقات التي تعرضت لها مطارات عدة في الولايات المتحدة يوم 11 سبتمبر/ أيلول 2001، وهل غاب عنه أيضاً ما حصل في مطار بلجيكا أخيراً؟».

وأشار إلى أنه «ليس تحيزاً لحساب دولة على حساب أخرى، أو شركة على حساب ثانية، وإنما يبدو أن الكويت تدفع ثمن صراع مصالح تجارية، فيما همها في الأساس أمن وسلامة المسافرين ومستخدمي مرافق المطار».

من ناحيتها، أكدت وزارة الداخلية الكويتية اتخاذها إجراءات عملية للقضاء على الزحام وكثافة عدد المسافرين والقادمين وتفتيش الأمتعة في مطار الكويت الدولي، منها التعاقد مع شركات عالمية متخصصة في التفتيش الأمني وفق المعايير الدولية لأمن المطارات.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، في بيان صحافي، إن «تلك الإجراءات التي نسعى إلى تنفيذها في زمن قياسي وإدخالها للخدمة الفعلية وفق أحدث النظم ستحدث تغييراً ملموساً يشعر به جميع المسافرين والقادمين في المطار».