ثلاث كلمات خطها زوج صدف محمود في رسالة، كانت كافية لقلب حياتها رأساً على عقب وإنهاء خمس سنوات من الزواج، اذ كانت هذه الكلمات الثلاث «طلاق طلاق طلاق»، وذلك وفق ما نقلت صحيفة الحياة السعودية.

تقول صدف وهي ام هندية لثلاثة اولاد: «اصبت بصدمة كبيرة. صحيح أن الخلافات وقعت سريعاً بيننا، لكنها لم تكن شيئاً كبيراً». وهذه السيدة المقيمة في مدينة بهوبال وسط الهند واحدة من ضحايا «طلاق الثلاث» في هذا البلد، اذ يعتقد بعض المسلمين بأن التلفظ بهذه الكلمة ثلاث مرات وأحياناً إرسالها عبر «فايسبوك» او «واتساب»، يكفي لوقوع طلاق بائن لا يمكن الرجوع عنه، على رغم ان معظم المدارس الفقهية الإسلامية لا ترى وقوعه.

تقول صدف البالغة من العمر 31 سنة «تلقيت كتاب الطلاق من دون إنذار مسبق». وعلى غرار صدف، تروي شايارا بانو معاناتها بسبب هذا الطلاق «انا اتفهم ان تنتهي حياتي الزوجية، لكن يجب فعل شيء لمنع المعاناة عن نساء مسلمات اخريات يعانين مثلي».

وهي تقدمت بشكوى الى المحكمة العليا للطعن في مشروعية التطليق النهائي بثلاث كلمات.

وتطبق الأقليات الدينية التي يشكل المسلمون البالغ عددهم 155 مليوناً جزءاً منها، قوانينها الخاصة في الأحوال الشخصية، ضماناً للحريات الدينية في بلد معظم سكانه من الهندوس. لكن عدداً من النساء يرين ان قوانين الأحول الشخصية الإسلامية في الهند المستندة الى الشريعة الإسلامية، أصبحت اداة بيد الرجل تتيح له التخلي حين يشاء عن زوجته، وفي شكل مفاجئ.

وتقول سادية اختار التي تعمل في منظمة «بهاراتيا مسلم ماهيلا اندولان» المعنية بالدفاع عن حقوق النساء المسلمات، إن «النساء يعاملن في شكل عام على انهن مواطنات من الدرجة الثانية في مجتمعنا، وهن ضحايا للتمييز على أيدي اولئك الذين يسيئون تفسير الشريعة».

وأظهرت دراسة اعدتها المنظمة العام الماضي ان معظم النساء يؤيدن إلغاء الطلاق بثلاث كلمات. وتبين انه من بين اربعة آلاف امرأة مطلقة كان عدد من عانين طلاق الثلاث 500.

وقد وقّع خمسون ألف مسلم عريضة اطلقتها المنظمة تدعو إلى حظر هذه الممارسات. ويقول اختار الحق وصي استاذ الدراسات الإاسلامية في الجامعة الملية الإسلامية في نيودلهي: «طلاق الثلاث فقد جوهره، وأصبح قانوناً عشوائياً». ولذا تحظره دول اسلامية كثيرة، منها بنغلادش المجاورة.

وعلى رغم كل ذلك، يتمسك بعض المسلمين بهذا القانون بداعي حماية الهوية الدينية للأقلية المسلمة. ويتخوف بعضهم من ان يستفيد الهندوس المتشددون من طلب إلغاء هذا القانون للانقضاض على الأحوال الشخصية للأقليات والمطالبة بإلغائها.

ويقول كمال فاروقي، وهو عضو في منظمة اسلامية نافذة، ان المسلمين لهم الحق في ان تحكمهم قوانين الشريعة الإسلامية «مهما كان الثمن».

وتروي شيستا علي وهي سيدة مقيمة ايضاً في مدينة بهوبال طلقت طلاق الثلاث انها لجأت الى رجال الدين لمساعدتها في قضيتها، لكنهم وقفوا الى جانب عائلة زوجها. وتقول «لا يمكن ان نوقف الطلاق، ولكن يجب التوصل الى طريقة لجعل الرجال يفكرون مرتين قبل ان يقولوا للزوجة انت طالق طالق طالق».