قال امين عام اتحاد المصارف العربية وسام فتوح امس الاحد (19 يونيو/ حزيران 2016) ان التحويلات المالية من والى الدول العربية زادت بشكل متصاعد خلال العقد الماضي كما اكتسبت اهمية اقتصادية واجتماعية كبيرة. وفقاً لما نقلته صحيفة "القبس" الكويتية أمس الأحد (19 يونيو/ حزيران 2016).
واضاف فتوح ان التحويلات المالية الى الدول العربية بلغت نحو 8.48 مليار دولار عام 2015 في حين بلغت التحويلات منها نحو 4.105 مليار دولار في عام 2014.
وذكر ان دراسة اجراها الاتحاد اظهرت ان تحويلات العمالة المقيمة تشكل نسبة كبيرة من حجم اقتصادات الدول العربية المنتجة للنفط حيث شكلت نحو 11 في المئة من حجم الاقتصاد في دولة الكويت وسبعة في المئة في مملكة البحرين و13 في المئة في سلطنة عمان ونحو خمسة في المئة في كل من السعودية وقطر والامارات.
واكد فتوح ان تحويلات العاملين تشكل عنصرا حيويا للاستقرار الاقتصادي الكلي للدول العربية المصدرة للعمالة حيث شكلت تلك التحويلات 17 في المئة من حجم الاقتصاد الفلسطيني و16 في المئة من حجم الاقتصاد اللبناني وعشرة في المئة من حجم الاقتصاد الاردني.
واشار في السياق ذاته الى ان انخفاض اسعار النفط منذ منتصف عام 2014 اثر على تدفقات تحويلات العمال المقيمين في الدول المنتجة للنفط حيث انخفت نسبة نمو التحويلات في مصر من 7.9 في المئة عام 2014 الى 7.0 في المئة عام 2015 في حين تراجعت الى لبنان بنسبة 3.3 في المئة عام 2015 بعد تراجعها بنسبة 4.8 في المئة خلال عام 2014.
فيما انخفضت التحويلات الى المغرب في عام 2015 بنسبة 3.7 في المئة وهي النسبة الاسوأ في الدول العربية وذلك بسبب تراجع الاوضاع الاقتصادية في كل من فرنسا وايطاليا واسبانيا والتي تشكل مجتمعة 70 في المئة من التحويلات الى المغرب.
واشار فتوح الى ان تحويلات المغتربين الى اليمن بلغت 4.3 مليار دولار عام 2015 رغم الاوضاع السياسية والامنية التي تشهدها فيما بلغت التحويلات الى تونس 4.2 مليار دولار في العام نفسه.
كما اظهرت الدراسة ان تحويلات العاملين في الخارج خلال العقد الاخير فاقت التدفقات المالية الناجمة عن الاستثمار الأجنبي المباشر وتلك الناتجة عن المساعدات التنموية الرسمية في الدول المتلقية للتحويلات.
وبين فتوح ان التحويلات ساعدت الدول النامية في الحفاظ على استقرار حسابها الجاري وميزان المدفوعات وضمان توفر احتياطات العملة الأجنبية وتحسين الجدارة الائتمانية في الاقتراض الخارجي ودعم الطلب الكلي وتوسيع قاعدة الودائع ودعم سيولة القطاع.
ولفت من جهة اخرى الى وجود عدة عوائق تحصر استخدام التحويلات الضخمة التي تتلقاها الدول العربية المصدرة للعمالة في استهلاك الأسر وتعوق دور هذه التحويلات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية المستدامة في هذه الدول.
وحول هذا الخصوص اوصت الدراسة بتعزيز دخول التحويلات في المنظومة المصرفية الرسمية لتشكل رافعة للشمول المالي في الدول المتلقية وخاصة للفئات منخفضة الدخل والمناطق الريفية وكذلك تخفيض تكلفة تحويل الأموال عبر المصارف وشركات التحويل وشركات الخدمات المالية بهدف تعزيز استخدام قنوات تحويل الاموال الرسمية.
كما دعت الى تحسين قواعد البيانات ومنهجيات البحث لمكاتب الاحصاء الوطنية والمصارف المركزية ووضع وتطوير تشريعات تدعم ترويج فرص استثمارية للمغتربين في وطنهم الأم.
يذكر ان الدراسة التي اعدها اتحاد المصارف العربية شملت 11 دولة عربية مصدرة للعمالة هي الجزائر وجيبوتي ومصر والأردن ولبنان والمغرب والسودان وسوريا وتونس وفلسطين واليمن.
واظهرت دراسة نشرها البنك الدولي ان دول مجلس التعاون في الخليج العربي احتلت باستثناء مملكة البحرين مراكزا ضمن اكبر 20 دولة مرسلة للتحويلات المالية حول العالم في عام 2014 حيث جاءت المملكة العربية السعودية في المركز الثاني بعد الولايات المتحدة فيما احتلت دولة الكويت المركز السادس عالميا.